أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعمه القوي لقرار حكومته المثير للجدل بإلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو وكشمير في عام 2019، وذلك بعد أيام من مطالبة المشرعين المنتخبين حديثًا في الإقليم بإعادة هذا الحكم.
وقال مودي في تجمع انتخابي بولاية ماهاراشترا، مسقط رأس بابا صاحب أمبيدكار، أحد مؤسسي الدستور الهندي:
“لن يُطبق في كشمير إلا دستور بابا صاحب أمبيدكار… لا توجد قوة في العالم يمكنها إعادة المادة 370 (التي تمنح الحكم الذاتي الجزئي) في كشمير”.
وكانت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) برئاسة مودي قد ألغت في عام 2019 المادة 370 التي كانت تمنح جامو وكشمير حكماً ذاتياً جزئياً، وقامت بتقسيمها إلى منطقتين إداريتين تحت السيطرة الفيدرالية: جامو وكشمير ولداخ. وقد قوبل هذا القرار بمعارضة واسعة من الأحزاب السياسية في المنطقة.
في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، أجرت جامو وكشمير أول انتخابات محلية لها منذ عقد، ومرر المشرعون المنتخبون هذا الأسبوع قراراً يطالب بإعادة الحكم الذاتي. وقد تعهد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جامو وكشمير بإعادة الحكم الذاتي كجزء من برنامجه الانتخابي، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود إلى الحكومة الفيدرالية بقيادة مودي.
تتمتع جامو وكشمير، كغيرها من الولايات الهندية، بسلطة تشريعية على القضايا المحلية، باستثناء مسائل النظام العام والشرطة. ومع ذلك، تتطلب جميع القرارات السياسية التي تنطوي على تبعات مالية موافقة الإدارة الفيدرالية المعينة.
وقبل إلغاء المادة 370، كان لكشمير دستورها الخاص وسلطة تشريعية على جميع القضايا باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.
الإقليم، الذي يعتبر الوحيد ذا الأغلبية المسلمة في الهند، كان ولا يزال يشهد نزاعاً طويلاً، حيث تقاتل جماعات انفصالية القوات الأمنية منذ عام 1989.
كما أن كشمير كانت في قلب النزاع الإقليمي بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في عام 1947. الإقليم تدعيه كلتا الدولتين بالكامل، ولكنه يُدار جزئياً من قبلهما، وقد خاضتا حربين من أصل ثلاث حروب بينهما بسبب هذا النزاع.
