دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، أمس الأربعاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث الانتهاكات التي تُرتكبها إسرائـ،ـيل في لبنان.
وقدمت 12 منظمة دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، رسالة إلى البعثات الدبلوماسية تحث فيها الدول الأعضاء على التحرك بحزم إزاء الوضع الذي وصفته بأنه “يخرج عن السيطرة”، مشيرة إلى الهجمات الإسرائـ،ـيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات.
وأكد جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي يقود هذه الدعوة، أن هناك “احتمالاً كبيراً لتكرار الفظائع نفسها التي شهدها قطاع غزة في لبنان”.
وقال سميث في حديثه مع “رويترز” “يتم تسوية بلدات بأكملها بالأرض، ويُقتل ويصاب الآلاف دون أن يتم فتح تحقيق واحد من قبل أي شخص في أي مكان. ولا يمكننا أن نترك الأمر يستمر”.
ويتطلب عقد الاجتماع موافقة ثلث أعضاء المجلس المكوّن من 47 دولة، ومن المرجح تأمين العدد اللازم من الأصوات. وفي هذا السياق، ذكر السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة في جنيف، سليم بدورة، أن عقد الجلسة “ممكن”، لكن الحكومة اللبنانية لم تتخذ قرارها بعد.
وتُعد قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بسياسات إسرائـ،ـيل موضوعاً شائكاً، حيث انسحبت الولايات المتحدة من المجلس مؤقتاً في عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب السابقة، متهمةً المجلس بالتحيز ضد إسرائـ،ـيل. ورغم أن المجلس لا يتمتع بسلطة قانونية ملزمة، إلا أنه يمكنه إصدار تفويضات لإجراء تحقيقات في الانتهاكات وتوثيقها، وهو ما قد يشكل أساساً لملاحقات قضائية في جرائم حرب محتملة.
