اتجهت الحكومة البريطانية لإصدار قانون يحظر التدخين في محيط المدارس والمستشفيات وملاعب الأطفال، بهدف تقليل العبء على نظام الرعاية الصحية وتخفيف التكلفة على دافعي الضرائب. وشمل قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، الذي قُدم إلى البرلمان، إجراءات جديدة للحد من التدخين وحظر بيعه على صغار السن.
ورغم دعوات لحظر التدخين خارج الحانات والمقاهي، تراجعت الحكومة عن هذه الخطة نظرًا لمخاوف تأثيرها على السياحة، حيث أبدت رابطة البيرة والنوادي البريطانية قلقها من “الأثر المدمر” لهذا الإجراء على المنشآت التي تواجه بالفعل ضغوطًا اقتصادية.
وقال وزير الصحة ويس ستريتينغ: “إن لم نتحرك للحفاظ على صحة الناس، فإن تردي الصحة في المجتمع يهدد بإفلاس خدمة الصحة الوطنية لدينا”، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات قد تنقذ آلاف الأرواح.
وأبدى رئيس الوزراء كير ستارمر دعمه لفكرة حظر التدخين في الأماكن العامة منذ أغسطس الماضي، فيما أظهرت استطلاعات الرأي دعمًا شعبيًا واسعًا لحظر التدخين قرب المستشفيات والمدارس، وسط انقسامات حول تطبيق هذه القيود في حدائق البارات.
ويسعى القانون الجديد إلى منع الأشخاص دون سن 15 عامًا من شراء السجائر، وتقليل جاذبية السجائر الإلكترونية للأطفال، في خطوة تهدف لخلق “جيل خالٍ من التدخين”.
وتشير إحصاءات حكومية إلى أن التدخين يتسبب بوفاة نحو 80 ألف شخص سنويًا، ويكلف الاقتصاد البريطاني نحو 21.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يفوق بكثير إيرادات الضرائب.
يُذكر أن بريطانيا حظرت التدخين في الأماكن العامة المغلقة منذ عام 2007، ما أدى إلى انخفاض عدد المدخنين وتراجع حالات دخول المستشفيات بسبب النوبات القلبية.
