كشف تقرير حقوقي حديث عن استمرار اكتشاف المقابر الجماعية في ليبيا، مسلطاً الضوء على فصول مروعة من الانتهاكات التي مرت بها البلاد منذ عام 2011. وقد أظهر التقرير استخراج عشرات الجثث من مقابر جماعية حديثة في تاجوراء، فيما تشير الأدلة إلى أن أحداثاً مميتة شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة.
وفي مدينة سرت، تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين في حي الجيزة البحرية، حيث يُعتقد أن الضحايا من عناصر عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم د1عش، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي شهدتها المدينة.
وتعد ترهونة من أكثر المناطق المتضررة من هذه الجرائم، إذ اكتُشفت فيها مئات الجثث في مقابر جماعية منذ عام 2022. ووفقاً لتقرير صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، بلغ عدد الجثث المكتشفة في ترهونة وحدها 353 جثة، مما يكشف حجم الفظائع التي عانى منها السكان.
ولم تقتصر هذه الانتهاكات على المقابر الجماعية، إذ أشار التقرير إلى انتشار جثث مجهولة الهوية ملقاة في الشوارع ومكبات النفايات في عدة مدن، خاصة في بنغازي والمناطق الشرقية، ما يضيف فصلاً جديداً من الجرائم التي تضاعف معاناة الشعب الليبي.
ورغم الجهود المبذولة، تبقى الأعداد النهائية لضحايا المقابر الجماعية غير معروفة. وأشارت الهيئة العامة إلى أن الجثث المكتشفة تعود لعام 2011، فيما لم تُحدد بعد الأسباب الدقيقة للوفاة، إذ لم تتمكن جهات التحقيق حتى الآن من الكشف عن ملابسات هذه الأحداث. ومع ذلك، أفاد مصدر من النيابة العامة بأن ليبيا شهدت أحداثاً دموية متقطعة منذ أحداث فبراير 2011، ما أسهم في تعقيد الكشف عن الجرائم وتوثيقها.
