حذّر رئيس جمعية علماء الهند، مولانا أرشد مدني، من أن مسؤولية تمرير مشروع قانون الأوقاف المثير للجدل في البرلمان لن تقع على الحكومة فقط، بل ستشمل أيضًا الأحزاب المتحالفة معها، مثل “جي دي يو” و”تي دي بي”. جاء ذلك خلال مؤتمر “حماية الدستور الهندي” الذي نظمته الجمعية في إستاد أنديرا غاندي في دلهي، حيث خاطب مولانا مدني حشودًا كبيرة من الجمهور وزعماء المجتمع.
وأشار مولانا مدني إلى أن الوضع الحالي يشكّل بيئة صعبة للمسلمين، حيث يواجهون هجمات متواصلة على هويتهم الدينية والوطنية، كما انتقد محاولات التلاعب بالدستور والعلمانية في الهند. واعتبر مولانا أن الدستور هو حجر الأساس للديمقراطية، محذراً من أن فقدان سيادة الدستور يعني نهاية الديمقراطية.
وأكد مولانا مدني أن المسلمين في الهند هم جزء أصيل من هذا الوطن ولم يأتوا من الخارج، مشيرًا إلى أن بعض الطبقات الاجتماعية موجودة بين المسلمين والهندوس على حد سواء، وأنه من غير المقبول أن يعتبر أحد أن المسلمين غرباء عن الهند، بل هم سكان أصليون وسيبقون كذلك. وأوضح أن جمعية العلماء كانت من أوائل من خاضوا نضال استقلال الهند، وقال إن من وقفوا في وجه قمع المستعمر البريطاني لن يرضخوا لأي قوة أخرى، مؤكدًا أن المسلمين لا ينحنون إلا أمام الله.
وفي حديثه، أضاف مولانا مدني أن هناك محاولات لإشعال النار في الدستور والهند، مع استهداف مستمر للمسلمين وخطوات ضد المدارس الإسلامية والدعوة لتطبيق قانون مدني موحد. واعتبر مشروع قانون الأوقاف محاولة ممنهجة للاستيلاء على ممتلكات الأوقاف، مشددًا على ضرورة حماية الدستور لتجنب أي أضرار جسيمة للوطن.
