بعد الانتهاء من أبرز التعديلات.. البرلمان العراقي: قانون “حرية التظاهر” جاهز للتصويت
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي” أصبح جاهزًا للتصويت، بعد الانتهاء من أبرز التعديلات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية وأمان.
وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، إن النسخة النهائية من القانون قد تم رفعها إلى هيئة رئاسة البرلمان تمهيدًا للتصويت، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت عقب اجتماعات مكثفة لضمان تماشي القانون مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح الصالحي أن التعديل الأبرز على القانون يتمثل في إلغاء شرط “طلب الموافقات” قبل التظاهر، ليتم الاكتفاء بإشعار الجهات الرسمية بوجود تظاهرة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يأتي تبسيطًا للإجراءات وتأكيدًا على احترام حق المواطنين في التعبير السلمي، مما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ويؤكد التزام الحكومة بحماية حقوقهم.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا توسيع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في حماية حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود. مؤكداً أن القانون لا يتضمن أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، بل يهدف إلى طمأنة الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير.
وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات عديدة من الشارع العراقي بضرورة تسهيل إجراءات التظاهر وضمان حرية التعبير، ويعتبر القانون خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين حق المواطنين في الاحتجاج السلمي وواجب الدولة في حماية النظام العام.
