وسط تزايد أعداد السياح وقلة الخدمات.. العراق يسعى لإدراج مواقع أثرية جديدة على لائحة التراث العالمي

يعمل العراق على إدراج مجموعة من المواقع الأثرية الجديدة في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، بهدف حماية هذا التراث الثقافي والتاريخي وتعزيز السياحة. يأتي هذا المسعى بعد نجاحات سابقة في إدراج الأهوار ومدينة بابل، ويستمر العراق في التنقيب والترميم بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين.
وبحسب مثنى عبد داود، مدير دائرة التراث العالمي في الهيئة العامة للآثار والتراث، فإن التنسيق مستمر بين الهيئة ووزارة الثقافة والسياحة والآثار لترميم وتأهيل المواقع المرشحة. ويُذكر أن العراق يمتلك ستة مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي، بما في ذلك مدن بابل، أور، وآشور، إضافة إلى مواقع أخرى مثل قلعة أربيل.
وأشار داود إلى أن هناك 14 موقعًا على القائمة التمهيدية، منها درب زبيدة الذي يربط العراق والسعودية ويعتبر طريقًا تاريخيًا للحجاج والتجار.
وشهدت المواقع الأثرية العراقية إقبالًا متزايدًا من السياح الأجانب، خاصة في فصلي الخريف والربيع، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة أو برودة الجو يؤثر على أعداد الزوار في الفصول الأخرى.
وأوضح داود أن العراق يعمل حاليًا على تحسين الخدمات والبنية التحتية، مثل تعبيد الطرق المؤدية للمناطق الأثرية، لتسهيل زيارة السياح وجعل تجربتهم أكثر راحة.
وتتبع اليونسكو عشرة معايير لإدراج المواقع ضمن لائحة التراث العالمي، تتضمن عناصر تتعلق بالأهمية الثقافية أو الطبيعية للموقع. ويعمل قسم التراث العالمي في الهيئة العامة للآثار والتراث على إعداد الملفات وتوثيق المواقع المرشحة، وهي عملية دقيقة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
ويتيح إدراج المواقع العراقية على لائحة التراث العالمي مزايا عديدة، من أبرزها الدعم الدولي للحفاظ على تلك المواقع والحماية القانونية التي تضمنها اتفاقيات اليونسكو، خاصة في ظل التهديدات التي تعرضت لها المواقع العراقية خلال العقود الأخيرة، مثل النهب والتدمير. وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ الآثار واللغات القديمة في جامعة المثنى، أبا ذر الزيدي، أن العراق يمتلك نحو 15 ألف موقع أثري، لكن المدرج منها عالميًا هو ستة مواقع فقط، مشيرًا إلى ضرورة توجيه المزيد من الجهود لتأهيل المواقع الأخرى وتعزيز الاستثمار السياحي لدعم الاقتصاد.
تواجه المواقع الأثرية في العراق تحديات لوجستية تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل تعبيد الطرق وتوفير المياه والكهرباء، وهي جهود تتطلب تعاونًا بين الحكومة المركزية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار لتطوير السياحة الثقافية وزيادة جذب السياح الدوليين.