فريق تحقيق “يونيتاد” يستعد لمغادرة العراق بعد سبع سنوات من توثيق جرائم “د1عش”
يستعد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم “د1عش” (يونيتاد) لمغادرة العراق يوم الاثنين، 17 سبتمبر، بعد أن أنهى مهمته بناءً على طلب من الحكومة العراقية. وكانت مهمة الفريق، الذي أُنشئ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 في سبتمبر 2017، تتمثل في دعم جهود العراق لمحاسبة مرتكبي الجرائم المرتكبة من قبل “د1عش” عبر جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات.
وعلى مدى سبع سنوات، عمل “يونيتاد” على رقمنة ملايين الوثائق المتعلقة بجرائم “د1عش” وتدريب موظفي النظام القضائي العراقي. وركز الفريق على توثيق جرائم واسعة النطاق، من ضمنها الجرائم المرتكبة بحق الأقليات، مثل الشيعة والإيزيديين، إضافةً إلى أحداث مروعة مثل مذبحة سجن “بادوش”. كما قام الفريق بتنقيب 68 مقبرة جماعية، تم التعرف من خلالها على رفات نحو 200 ضحية من أصل ألف.
أشارت آنا بييرو لوبيس، رئيسة الفريق الأممي، إلى أن التواصل بين “يونيتاد” والسلطات العراقية كان بحاجة إلى تحسين، وأعربت عن أسفها لما وصفته بـ”سوء التفاهم”. وقالت لوبيس إن الفريق حاول التعاون الوثيق مع السلطات العراقية، ولكن بعض التصورات الخاطئة ظهرت، خاصة عندما لاحظ العراقيون أن بعض الأدلة استخدمت في محاكمات أجنبية بدلاً من المحاكم العراقية. وأضافت أن الفريق لم يكن بإمكانه تسليم جميع الوثائق إلى العراق بسبب قوانين السرية الصارمة التي تفرضها الأمم المتحدة.
وأثار مغادرة الفريق جدلاً في العراق، حيث انتقد مسؤولون عراقيون الفريق لعدم توفيره أدلة يمكن استخدامها مباشرة في المحاكم العراقية. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى توتر بين الجانبين، فيما أكد مندوب العراق في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن العراق لم يتلقَّ أي أدلة مباشرة من “يونيتاد” لدعم الإجراءات الجنائية المحلية.
وسيستمر خبراء “يونيتاد” في عملهم خارج العراق، حيث تُخزن بعض الأدلة في نيويورك، ولكن يبقى مسار تسليم هذه الأدلة إلى الدول الراغبة في استخدامها موضوعًا للنقاش في مجلس الأمن. وأكدت لوبيس أن القضية أصبحت “مسألة سياسية”، حيث يجب اتخاذ قرار حول الإطار القانوني المناسب لتسليم الأدلة.
