45 منظمة حقوقية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي تطال الصحفيين في اليمن

تزامناً مع “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين”، دعت عشرات المنظمات لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن.
وفي بيان مشترك، دعت 45 منظمة معنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان لعدم إفلات المتورطين في انتهاكات تضم الصحفيين ونشطاء الإعلام في اليمن من العقاب، جاء ذلك تزامناً مع “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين”.
وأعلنت المنظمات عن قلقها البالغ من الانتهاكات غير المسبوقة ضد الصحفيين، مشيرةً إلى أنه بدلاً من تقديم الحماية لهم لممارسة عملهم بحرية وأمان، يعيش هؤلاء في ظل ظروف صعبة تهدد حياتهم. إذ يجابهون عنفاً وترهيباً وصل حد القتل نتيجة لممارساتهم الصحفية.
وأكدت المنظمات أن الوضع الحالي للصحفيين في اليمن يعتبر مأساوياً، حيث يواجهون تهديدات متزايدة نتيجة لإفلات الجناة من العقاب، مما أدى إلى تفشي ظاهرة مواجهة الصحفيين للعنف، مبينة أن على المجتمع الدولي أن يولي أهمية قصوى لهذه الانتهاكات.
وأوضحت أن الصحافة في اليمن تعيش أسوأ ما مرت به على مر التاريخ، حيث استمرت الانتهاكات بحق الصحفيين لسنوات طويلة دون توقف. وأفادت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن اليمن احتلت المرتبة 154 من أصل 180 دولة في حرية الصحافة لعام 2024، واعتُمدت كأحد أخطر البلدان على حياة الصحفيين.
وأشارت إلى أن الصحفيين في اليمن يواجهون مخاطر متزايدة من عدة جهات، بما في ذلك الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وغيرهم من الفصائل المسلحة، مما أثر سلباً على توافر المعلومات المستقلة.
وأكدت المنظمات المنضوية تحت تحالف “ميثاق العدالة”، أن الصحفيين في البلاد تعرضوا لجرائم متعددة، منها التصفية والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب، حيث يفلت غالبية الجناة من العقاب، بينما يعاني الضحايا من محاكمات جائرة أمام المحاكم الجزائية المتخصصة والتي لا تتماشى مع معايير العدالة.
وفي الختام، جددت المنظمات دعوتها إلى تحرك دولي فعّال لحماية الصحفيين في اليمن، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من أجل تعزيز حرية التعبير واستعادة الحقوق الأساسية للصحفيين.