صحفيون في أفغانستان يخشون فقدان “آخر الحريات” في ظل قيود طالبـ،ـان المتشددة

تواجه حرية الصحافة في أفغانستان تهديدات جديدة، حيث يخشى الصحفيون من فقدان ما يعتبرونه “آخر الحريات الباقية” في البلاد، بعد قرار حكومة طالبـ،ـان بحظر نشر صور البشر والحيوانات، ضمن قوانين جديدة متعلقة بـ “الأخلاق”. ويأتي هذا القرار كجزء من حملة مستمرة تستهدف تقليص مساحة حرية التعبير، إذ سبق وفرضت طالبـ،ـان حظرًا على صوت المرأة في الأماكن العامة وفق لوائح أصدرتها في أغسطس.
وأثارت القيود الجديدة قلقًا واسعًا بين الصحفيين الأفغان الذين تحدثوا إلى إذاعة أوروبا الحرة عن تأثير هذه القرارات على عملهم. وأشاروا إلى أن التوجهات الصارمة تعيق الإعلاميين عن أداء مهامهم بحرية، خاصة في بلد يشهد تدهورًا حادًا في مجال حرية التعبير منذ سيطرة طالبـ،ـان على الحكم في أغسطس 2021.
وفي امتثال للقرارات، أغلقت مقاطعات مثل قندهار وهلمند معظم قنواتها التلفزيونية، محولةً إياها إلى محطات إذاعية، ما تسبب في ترك عدد كبير من المصورين ومحرري الفيديو عاطلين عن العمل. كما منعت هذه المحطات بث صوت المرأة، مما زاد من التضييق على الإعلام المرئي.
وذكرت تقارير إعلامية أن جميع شبكات التلفزيون في البلاد قد أُبلغت بضرورة الامتثال للقرارات الجديدة في غضون شهرين، لكنَّ مصدراً حكومياً نفى ذلك، مشيرًا إلى أن السلطات ستعمل على معالجة بعض “التحديات” التي تواجه وسائل الإعلام المرئي، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتُظهر بيانات منظمة “مراسلون بلا حدود” أن عدد العاملين في وسائل الإعلام الأفغانية انخفض بشكل كبير منذ أغسطس 2021، حيث تراجع عددهم من 10,870 إلى 4,360 بحلول ديسمبر من ذلك العام. كما تراجعت أعداد الصحفيات بشكل خاص، إذ حافظت 410 صحفيات فقط على وظائفهن من بين 2,490 صحفية، مما يعكس تزايد التضييق على النساء في مجال الإعلام.
ويمثل هذا الواقع تحديًا كبيرًا للمشهد الإعلامي في أفغانستان، حيث يواجه الصحفيون ضغوطًا متزايدة للحفاظ على ما تبقى من حرياتهم، في ظل بيئة تزداد قمعًا يوما بعد يوم.