انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد تعامل الهند مع قضايا حقوق الإنسان في جامو وكشمير ومناطق أخرى في البلاد، محذرة من تداعيات هذا السجل على مساعي الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
ونقل تقرير العفو الدولية، الذي حمل عنوان “لماذا يجب أن يكون سجل حقوق الإنسان في الهند مهمًا في سعيها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟”، تفاصيل مثيرة للقلق حول الوضع في كشمير.
وذكرت المنظمة أن الوضع في كشمير لا يزال مثيرًا للقلق مع تقارير عديدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تدعو الهند إلى احترام التزاماتها الدولية. إلا أن الحكومة الهندية، بحسب التقرير، رفضت هذه التقارير واعتبرتها “روايات كاذبة”.
وتعرضت الهند سابقًا لتقريرين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عامي 2018 و2019، دعتا فيهما السلطات الهندية إلى إلغاء أو تعديل القوانين القمعية، مثل قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة في كشمير وقانون السلامة العامة، كما طالبتا بإنهاء القيود المفروضة على الصحفيين والتحقيق في الانتهاكات.
ومنذ أغسطس 2019، عندما ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي كانت تمنح جامو وكشمير حكمًا ذاتيًا محدودًا، كثّفت الهند سيطرتها على المنطقة، حيث قسّمتها إلى إقليمين يخضعان لسلطة الحكومة المركزية. واعتبرت المنظمة هذا الإجراء “رفضاً قاسياً لحقوق السكان المحليين”.
ووفقاً لتقرير العفو الدولية، لم يظهر سجل الهند في حقوق الإنسان التزامًا بقيادة بنّاءة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تلقت ما يقرب من 25 بيانًا من خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. كما أبدت الأمم المتحدة قلقها من أن ردود الهند غير كافية على استفسارات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وأشارت العفو الدولية إلى أن الهند لم تصادق سوى على ست من المعاهدات الأساسية التسع لحقوق الإنسان، وتجاهلت توصيات عديدة بشأن حقوق الأقليات الدينية والعنف ضد المرأة. كما أنها لم تسهل سوى زيارتين فقط لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة في 2014، مع ترك 19 طلبًا معلقًا.
ويؤكد تقرير العفو الدولية أن على الهند، إذا كانت تسعى إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، أن تثبت التزامها الفعلي بمعايير حقوق الإنسان وأن تتعاون بشكل أكثر فعالية مع هيئات الأمم المتحدة المختصة، مشيراً إلى أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أداء الدول المرشحة في مجال حقوق الإنسان.
