أسقطت محكمة في جنوب تايلاند، قضية ضدّ أفراد ومسؤولين سابقين في أمن الدولة فيما يتعلق بقتل (85) متظاهراً مسلماً في عام 2004، قائلة إنه لم يتمّ القبض على أي من المشتبه بهم.
ووفقاً لوسائل إعلامٍ محلية تابعتها (وكالة أخبار الشيعة)، فقد اتهمت عائلات ضحايا ما يعرف بمذبحة (تاك باي) سبعة جنود ومسؤولين حكوميين بالقتل ومحاولة القتل والاحتجاز غير القانوني لأبنائهم.
ورغم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام، قالت المحكمة: إن “القضية غير قادرة على المضي قُدماً؛ حيث لم يتم القبض على أي مشتبه بهم وتقديمهم إلى المحكمة”، ونتيجة لذلك انتهت مدة التقادم البالغة (20 عاماً).
وأشارت المحكمة إلى أنّ قرارها “لا يشكل إسقاطاً للتهم الموجهة للمشتبه بهم؛ لأنهم لم يدخلوا في الإجراءات القانونية قط، بل فروا حتى انقضاء مدة التقادم”.
ومن بين المتهمين بيسال واتاناونكيري، قائد المنطقة الرابعة للجيش وقت وقوع الحادث. وفي وقت توجيه الاتهام إليه في أغسطس/آب، كان عضواً في البرلمان عن حزب فيو تاي الحاكم.
وقال الحزب: إنه “تقدّم بطلب إجازة طبية لتلقي العلاج في الخارج، واستقال من الحزب في وقت سابق من هذا الشهر”. ويُعتقد أيضاً أن مشتبهين آخرين غادروا البلاد بعد توجيه الاتهام إليهم.
