انتقد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قرار فرنسا منع النساء والفتيات اللاتي يرتدين الحجاب من المشاركة في المسابقات الرياضية، واصفين هذا الإجراء بأنه “تمييزي وغير متناسب”، داعين الحكومة الفرنسية إلى إلغائه. ويرى الخبراء أن حرمان المحجبات من المنافسة يعد انتهاكاً لحقوقهن في التعبير عن الهوية والمعتقد والمشاركة المتساوية في الحياة الرياضية والثقافية.
وجاء هذا الموقف بعد إعلان فرنسا حظر الرموز الدينية، بما فيها الحجاب، في إطار قواعدها الصارمة بشأن العلمانية خلال أولمبياد باريس 2024، وهو الحظر الذي اعتمدته أيضاً اتحادات كرة القدم وكرة السلة الفرنسية.
في بيان صدر الاثنين، أكد ثمانية من الخبراء أن هذه القرارات تمثل تمييزاً ينتهك الحقوق الأساسية للرياضيات المسلمات، وشددوا على أن “حياد الدولة وطبيعتها العلمانية لا تبرر تقييد حرية التعبير والمعتقد”.
وطالب الخبراء، ومن بينهم مقررو الأمم المتحدة الخاصون المعنيون بالحقوق الثقافية والأقليات وحرية الدين، بأن تضمن فرنسا للنساء والفتيات المحجبات حقوقاً متساوية في المشاركة بجميع جوانب المجتمع الفرنسي، داعينها لاتخاذ تدابير لحمايتهن وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل للتنوع الثقافي.
من جهة أخرى، رغم أن اللجنة الأولمبية الدولية تسمح بارتداء الحجاب داخل قرية الرياضيين، لم تشمل الفرق الأولمبية الفرنسية لاعبات محجبات، مما يعزز الجدل حول حقوق النساء المسلمات المحجبات في فرنسا وحقهن في المشاركة المتساوية في الحياة الرياضية والاجتماعية.
