أثنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024، على الجهود المبذولة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير، التي تفاقمت منذ قرار الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 في 5 أغسطس 2019، ما أدى إلى سلب المنطقة من وضعها الخاص.
التقرير، الذي رحب به الدكتور غلام نبي فاي، رئيس المنتدى العالمي للسلام والعدالة، وصف الوضع في كشمير بأنه دليل على فشل الهند في الامتثال للمعاهدات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد الدكتور فاي، في بيان صادر من واشنطن، أن تقرير منظمة العفو يعزز دعوات هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتدخل في كشمير، مطالبًا بالاعتراف العالمي بمدى الانتهاكات المستمرة هناك.
وأشار إلى أن الحكومة الهندية تستند إلى قوانين قمعية مثل قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة (جامو وكشمير) وقانون منع الأنشطة غير القانونية، لتبرير قمعها لحرية التعبير والتجمع في المنطقة.
ويوضح التقرير كذلك أن الهند لم تُحرز أي تقدم في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما يعكس تقاعسها عن التعاون الفعّال مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. كما أشار التقرير إلى القيود الشديدة التي فرضتها السلطات الهندية، ما أثار مخاوف جدية حول تصعيد التوترات واحتمال حدوث إبادة جماعية.
وخلص الدكتور فاي إلى ضرورة التدخل الدولي العاجل لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتفاقمة في كشمير والعمل على إيجاد حل سلمي للصراع الدائر، لما له من تأثير بالغ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب آسيا بأسرها.
