القضاء العراقي يشدد على فرض عقوبات رادعة للحد من انتشار ظاهرة الربا في المجتمع

وجه مجلس القضاء الأعلى العراقي محاكم التحقيق بضرورة التصدي بحزم لظاهرة التعامل بالربا، بغية تعزيز الردع وتحقيق العدالة. وجاء ذلك في كتاب رسمي وقعه رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري، حيث حثت رئاسة محاكم الادعاء العام ورئاسات محاكم الاستئناف على إيلاء اهتمام خاص لحالات إقراض الأموال بفوائد تتجاوز الحد القانوني.
وأكدت التوجيهات على ضرورة تطبيق القانون بحزم سواء كان التعامل بالربا يجري بشكل علني أو مخفي، من قبل أفراد أو مكاتب مختصة بالتعامل المالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي القضاء العراقي لمكافحة انتشار ظاهرة الربا، وضمان تحقيق الردع العام والخاص، للحد من هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع وتضعف النسيج الاجتماعي.
وتعد ظاهرة الربا من الظواهر التي شدد الدين الإسلامي الحنيف على حرمتها أشد التحريم لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة على المجتمع، فضلاً عن كونها من الظواهر التي حذر الدين منها وعمل على تذويبها. وكان موقف الإسلام من الربا موقفاً حازماً وجازماً، فقد حرمه تحريماً مطلقاً وندد به أشنع تنديد، وتوعد المتعاملين به بأشد ضروب التهديد والزجر والوعيد، وقد ورد ذلك في نصوص قرآنية وأحاديث نبوية صريحة وواضحة وقطعية الدلالة والثبوت.