أصدرت المحكمة العليا في الهند قراراً يوم الجمعة بتعليق تخصيص قطعة أرض في منطقة غير سومنت بولاية غوجارات، حيث أقدمت السلطات المحلية الشهر الماضي على هدم عدد من المساجد والأضرحة والمنازل المملوكة للمسلمين، بدعوى إزالة التعديات على أراضٍ حكومية. جاء هذا القرار عقب التماس قدمته لجنة أولياء الدين للطعن في قرار سابق للمحكمة العليا بولاية غوجارات، التي رفضت حينها تعليق عمليات الهدم.
وقررت هيئة المحكمة، برئاسة القاضيين بي آر غافي وكي في فيسواناثان، عدم إصدار أوامر مؤقتة بمنع استخدام الأرض، بعد تعهد المحامي العام، توشار ميهتا، بأن الأرض ستظل تحت سيطرة الدولة ولن تُمنح لأي طرف ثالث حتى إشعار آخر. وقالت المحكمة: “في ظل هذه الظروف، لا نجد ضرورة لإصدار أمر مؤقت.”
ووفقًا للمحامي كابيل سيبال، ممثلًا عن لجنة أولياء الدين، فإن الأرض المهدومة كانت مملوكة للجنة منذ عام 1903، وتتمتع بحماية قانون الأوقاف لعام 2013، والذي ينظم حماية العقارات الوقفية الإسلامية.
وأضاف سيبال أن السلطات أقدمت على هدم المباني الإسلامية دون المساس بالمعابد الهندوسية الموجودة في نفس الموقع، ووصف عمليات الهدم بأنها “تعسفية” ولا تستند إلى أي مبرر قانوني.
من جهة أخرى، نفى المحامي العام ميهتا هذه الادعاءات، وأكد أن الأرض تعود للحكومة وأن عمليات الهدم كانت قانونية لإزالة الإنشاءات “غير القانونية” حسب قوله.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة في 11 نوفمبر، حيث شددت المحكمة على أن الأرض ستظل تحت سيطرة الحكومة إلى حين البت النهائي في القضية، مما يُبقي الآمال مرتفعة في إمكانية استعادة المواقع الدينية المهدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الهدم العقابية أصبحت متزايدة في الهند، خاصة في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، حيث أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن السلطات هدمت 128 منشأة، معظمها لمسلمين، خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2022، تحت مزاعم تتعلق بالتعديات العقارية.
