تحولت الهند، تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى دولة تُتهم بتطبيق سياسات فصل عنصري تستهدف المسلمين والأقليات الدينية الأخرى، مما يعزز تهميشهم ويعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
ووفقاً لوكالة كشمير للأنباء، يشير المنتقدون إلى أن سياسات الحكومة اليمينية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا والمتأثرة بأجندة “هندوتفا”، تهدف إلى تقويض الأسس الديمقراطية في الهند تدريجياً. ويؤكد هؤلاء أن الحكومة تعمل على قمع المعارضة السياسية بشكل منهجي، مما يحدّ من مساحة التعبير السياسي الحر.
تحت حكم مودي، تواجه الأقليات الدينية في البلاد تمييزاً وقمعاً متزايدين، في ظل بيئة إعلامية يسودها الترهيب، حيث يجد الصحفيون صعوبة في نقل الأخبار بحرية.
وتظهر هذه التوجهات بشكل واضح في جامو وكشمير التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني، حيث تُظهر التقارير تدهوراً واضحاً في الحريات المدنية وازدياد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وتشير منظمات حقوقية إلى وجود انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتجاهل صارخ للمعايير الديمقراطية، خاصة في المناطق المحتلة. كما يحذر منتقدو مودي من أن سياساته تدفع البلاد نحو الحكم الاستبدادي، مع تكثيف الجهود لإنشاء دولة هندوسية، تهدد بإقصاء الملايين من الأقليات الدينية وتعميق الانقسامات المجتمعية.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية إلى التدخل لحماية القيم الديمقراطية في الهند، حيث يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع مودي من الاستمرار في سياسات تشبه الفصل العنصري.
