اتُهمت الهند باتباع نهج استعماري تجاه إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه منذ تقسيم شبه القارة الهندية في عام 1947. وبحسب تقارير من كشمير للخدمات الإعلامية، فإن إنزال القوات الهندية في سريناغار في 27 أكتوبر 1947، ضد رغبات الشعب الكشميري، شكّل بداية الاحتلال الاستعماري في المنطقة.
وفي 5 أغسطس 2019، قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، التي كانت تمنح جامو وكشمير حكماً ذاتياً خاصاً. هذه الخطوة، بحسب المنتقدين، تُعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع لتغيير المشهد الديموغرافي في المنطقة، وهي استراتيجية يتبناها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالتعاون مع منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS).
المحللون يشيرون إلى أن الهند تعزز سياساتها الاستيطانية من خلال سلسلة من القوانين الجديدة تهدف إلى تمكين غير الكشميريين، وخاصة الهندوس، من الاستقرار في الإقليم، مما سيؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية بشكل جذري.
منظمات حقوق الإنسان والمحللون السياسيون يحذرون من أن هذه الإجراءات الهندية تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مما يثير تساؤلات حول شرعية سياسات الهند في كشمير المحتلة. وتزداد الدعوات للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المشروع الاستيطاني الاستعماري في الإقليم، وحماية حقوق الشعب الكشميري وهويته.
