قبل تأكيد استضافة كأس العالم 2034.. خبراء ونشطاء يطالبون الفيفا بتدقيق مستقل في سجل حقوق الإنسان بالسعودية

مع اقتراب تأكيد استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، تتصاعد الدعوات لإجراء تدقيق مستقل وشامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان. فقد حثّ خبراء في القانون وحقوق الإنسان، إلى جانب نشطاء سعوديين، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على فرض رقابة صارمة على التزامات السعودية المتعلقة بحقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة. داعين إلى إدراج بنود تسمح بمراجعات مستمرة، وحتى إمكانية إنهاء العقد، إذا لم تلتزم المملكة بالمعايير المطلوبة.
المخاوف التي أثارها هؤلاء الخبراء لا تقتصر على استضافة البطولة، بل تتعلق بسجل السعودية الواسع في مجال انتهاك حقوق الإنسان. وتشمل هذه الانتهاكات حرية التعبير والتجمع، وقوانين العمل التي تؤثر على حقوق العمال المهاجرين الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان المملكة، بالإضافة إلى قوانين وصاية الذكور التي تقيد حرية المرأة بشكل كبير.
كما أبدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مخاوفها من حجم الانتهاكات المحتملة ضد العمال المهاجرين الذين سيعملون في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم، مشيرةً إلى أن ظروف العمل الحالية في السعودية تُعد “مخيفة”. وأضافت المنظمة أن انعدام الرقابة الفعالة داخل البلاد يجعل من الصعب مراقبة هذه الانتهاكات.
وفي حين تروج السعودية لمبادرات إصلاحية تحت إطار رؤية 2030، أشار المنتقدون إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، خاصة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ومن بين المخاوف البارزة استمرار القوانين التمييزية ضد النساء، حيث صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في المرتبة 131 من بين 146 دولة في قضايا النوع الاجتماعي.
ويطالب الخبراء الفيفا بالتأكد من التزام السعودية بالحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان قبل المضي قدمًا في استضافتها لكأس العالم 2034، مشيرين إلى أنه لا يمكن تجاهل هذه القضايا كما حدث مع استضافة قطر لبطولة 2022.