في أقرب وقت.. القانونية النيابية تتعهد بتمرير “قانون الأحوال الشخصية”
تعهدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، السبت، بتمرير قانون “الأحوال الشخصية العراقي” بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه، مؤكدة التزامها بإقراره في أقرب وقت ممكن.
وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي، في تصريح صحفي تابعته “وكالة أخبار الشيعة”، إن “مجلس النواب ماضٍ في عمله لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وسيتم عرضه للتصويت والإقرار خلال الجلسات المقبلة للمجلس”.
وأضاف الحمامي أن اللجنة ترفض بشكل قاطع أي تصريحات أو تدخلات دولية تتعلق بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، موضحاً أنه “لا يحق للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى التدخل في الشأن العراقي، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الداخلية”.
وكانت اللجنة القانونية قد شددت في وقت سابق على رفضها لأي محاولات للتدخل الخارجي، سواء من جانب الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، في عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على استقلالية عمل المجلس التشريعي العراقي، مشيرة إلى أن تعديل القانون سيتم بما يتوافق مع المصلحة الوطنية وحاجة المجتمع العراقي، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية.
