أفغانيات يكافحن لمحاسبة طالـ،ـبان على جرائمها ضد الإنسانية وسط تزايد القمع

في ظل تزايد القمع الذي تتعرض له النساء والفتيات الأفغانيات منذ سيطرة حركة طالـ،ـبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، كشفت دراسة حديثة صادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تأثيرات مدمرة تمتد عبر أجيال. الدراسة وصفت القمع الذي تواجهه النساء في أفغانستان بأنه جريمة ضد الإنسانية، مما دفع الناشطين للمطالبة باعتراف دولي رسمي بهذا الوضع.
سيما سمر، التي شغلت منصب وزيرة شؤون المرأة بعد سقوط نظام طالـ،ـبان الأول في عام 2001، كانت من أوائل من صاغوا مصطلح “الفصل العنصري بين الجنسين” في تسعينيات القرن الماضي. الآن، وبعد مرور أكثر من عقدين على ذلك، تجد النساء الأفغانيات في المنفى أنفسهن مضطرات لاستخدام هذا المصطلح مجددًا لوصف الواقع الحالي تحت حكم طالـ،ـبان الثاني.
سمر التي تعيش حاليًا في المنفى، تقول: “لم نكن نتخيل أن نعيش نفس المشهد مرة أخرى من الاضطهاد والعزلة والقمع الممنهج لنصف السكان الأفغان”. وتشدد على أن هذه المرة يجب أن يتكاتف الجميع من أجل العدالة.
في نهاية عام 2023، أُطلقت حملة للمطالبة باعتراف الأمم المتحدة بممارسات طالـ،ـبان كـ”فصل عنصري بين الجنسين”، لتصبح هذه الحملة خطوة ضرورية للضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد القمع الذي تواجهه النساء والفتيات في أفغانستان.
إلى جانب هذه الجهود، تم جمع بيانات من آلاف النساء الأفغانيات عبر مشروع “بشناو”، وهو منصة رقمية تهدف إلى توثيق تأثير حكم طالـ،ـبان على النساء من خلال الاستطلاعات والمقابلات.
ووفقاً لإحدى هذه الدراسات، فإن 67% من النساء الأفغانيات المشاركات وصفن حياتهن تحت حكم طالـ،ـبان بأنها “قمع منهجي”، فيما وافق 60% منهن على استخدام مصطلح “الفصل العنصري بين الجنسين” لوصف وضعهن.
وفي ظل استمرار تدهور أوضاع النساء، ومع إسكات أصواتهن داخل أفغانستان، تُبذل جهود حثيثة من قبل النساء الأفغانيات في المنفى لتقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمحاولة محاسبة طالـ،ـبان على جرائمها.
تزايد التفاؤل بين الناشطات بإمكانية اعتراف الأمم المتحدة خلال الأسابيع القادمة بالفصل العنصري الذي تمارسه طالـ،ـبان في أفغانستان كخطوة أولى نحو محاسبة النظام. ورغم الشكوك حول تأثير هذا الاعتراف على أرض الواقع، إلا أن سمر ترى في هذا الاعتراف خطوة حاسمة نحو إحداث تغيير حقيقي.