تواجه الهند في ظل حكومة ناريندرا مودي تصعيدًا مثيرًا للقلق في الاضطهاد الموجه ضد أقلياتها، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين والسيخ والهندوس من الطبقات الدنيا.
ووفقًا لتقرير صادر عن كشمير للخدمات الإعلامية، أدت سياسات حزب بهاراتيا جاناتا إلى خلق تهديد وجودي لهذه الأقليات، مما تركها في حالة دائمة من الخوف وانعدام الأمن.
ويعمل النظام الهندي المدعوم من منظمة “آر إس إس” على تهميش الأقليات بشكل منهجي من خلال تطبيق قوانين وسياسات تمييزية. وقد أسفرت هذه السياسات عن زيادة جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين وغيرهم من الأقليات تحت قيادة مودي، مما حول الهند إلى مكان غير آمن بشكل متزايد.
ويواجه المسلمون في الهند بشكل خاص أشكالًا من العنف والتعذيب بموجب القوانين التي تحظر استهلاك لحوم الأبقار أو نقل الماشية. وعلاوة على ذلك، أصبح إهانة الشخصيات الدينية ورموز المسلمين والأقليات الأخرى سلوكًا مقبولًا يُروّج له زعماء الهندوتفا.
تستمر ظاهرة هدم المساجد والكنائس، مما يؤدي إلى تآكل النسيج العلماني الذي كانت الهند تعرف به في السابق. وقد أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش في الماضي سجل الهند في مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى فشل الحكومة في حماية الأقليات.
وفي ظل تآكل القيم الديمقراطية والعلمانية، دعا التقرير هيئات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل لحماية حقوق الأقليات، محذرًا من أن الهدف النهائي لرئيس الوزراء مودي قد يكون تحويل الهند إلى دولة هندوسية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لتنوع البلاد وتعدديتها.
ويستدعي الوضع الحالي من المجتمع الدولي الاعتراف بضعف الأقليات الدينية في الهند والمطالبة باتخاذ الحكومة الهندية إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المخاوف.
