أصدرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية تقريرها الأخير في الثاني من أكتوبر 2024، مشيرة إلى تدهور مروع في ظروف الحريات الدينية في الهند. يصف التقرير عامًا شهد تصاعدًا في الهجمات العنيفة ضد الأقليات الدينية، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية لقادة دينيين، وهدم منهجي لأماكن العبادة.
وينتقد التقرير بشدة استخدام المعلومات المضللة التي ترعاها الحكومة وخطاب الكراهية الذي يحرض على العنف ضد المجتمعات الدينية المختلفة.
وأشار الدكتور غلام نبي فاي، رئيس المنتدى العالمي للسلام والعدالة، إلى أن التقرير يسلط الضوء على الواقع القاتم الذي تواجهه الأقليات الدينية في الهند، مع التركيز على الوضع في كشمير.
كما تم تسليط الضوء على الاتجاه المثير للقلق للقمع عبر الوطني، والذي يشمل المزاعم التي قدمها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشأن تورط الحكومة الهندية في اغتيال الناشط السيخي هارديب سينغ نيجار. ودعا فاي المجتمع الدولي، إلى مواءمة ردود أفعاله مع معاناة شعب كشمير، مؤكدًا على أهمية التضامن الدولي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
في سياق متصل، حاولت الحكومة الهندية باستمرار إخفاء سجلها في الاضطهاد الديني، من خلال تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. وحث الدكتور فاي على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الوضع في كشمير، مشددًا على أن الافتقار إلى الشفافية سيؤكد فقط خطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك.
وأشار فاي أيضًا إلى الطبيعة المنهجية والمتعمدة للاضطهاد الديني، موضحًا إجراءات مثل حظر المدارس الإسلامية والسيطرة على الثقة الدينية التي تهدف إلى محو الهوية الإسلامية في المنطقة. وعبّر فاي عن رؤيته لكشمير كمنطقة تاريخية تحتفل بالتنوع والانسجام الطائفي، مؤكدًا على ضرورة معالجة الاضطهاد المستمر للمسلمين وغيرهم من الطوائف الدينية، معلنًا أن الوقت قد حان لتسليط الضوء على الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي لا تزال تؤثر على الهند.
