ضمن الملتقى الدستوري الأول.. ناشطون عراقيون يطلقون حملة وطنية لتعديل الدستور

أطلق ناشطون عراقيون ومسؤولو عدد من منظمات المجتمع المدني، الحملة الوطنية لتعديل الدستور، والهادفة إلى إجراء تغييرات جذرية في الدستور العراقي لعام (2005)، وبما يتوافق مع المرحلة الجديدة، وفقاً لما صرّح به المشاركون بالحملة.
وقال المشاركون في تصريحات تابعتها (وكالة أخبار الشيعة): إنّ “الدستور العراقي الحالي الذي كُتب عام (2005) بحاجة إلى تغيير جذري في العديد من مواده وبنوده؛ وبما يتوافق مع المرحلة الجديدة من تاريخ البلد وتطلعات أبنائه”.

وذكروا بأن “الحملة عقدت في العاصمة بغداد الملتقى الدستوري الأول، بحضور اجتماعي وأكاديمي وأعضاء كتبة الدستور ومجلس الحكم الانتقالي ونواب حاليين وسابقين ومنظمات المجتمع المدني من كل محافظات العراق”. مضيفين بأن “الاجتماع سادت فيه الحوارات والأفكار البناءة والاتفاق على المشتركات التي يمكن من شأنها المضي بإجراء تعديلات دستورية”.

وبينوا بأن “القائمين على الحملة طالبوا بالوقوف على عدد من المواد القانونية والتوصيات ورفعها لمجلس النواب العراقي، حيث تخلل الجلسة نقاش موسع امتد من صلاحيات الرئيس لحل البرلمان حتى زيادة عدد النواب إلى 420، وطرح آلية انتخاب السلطة التنفيذية وتحديد عدد من الصلاحيات الممنوحة اثناء فترة الترشيح”.

من جهته قال عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي: أن “جميع توصيات الملتقى الدستوري الأول ستطرح وتناقش على طاولة مجلس النواب لتعديل بعض القوانين”، وأكد أن بعض المواد “غير ممكن تعديله؛ كونها مكسباً لبعض المكونات الاجتماعية والسياسية”.

فيما أكد النائب محمد جاسم الخفاجي بأن “الفكرة أو التوصية الأساسية هي التأكيد على المضي بتعديل الدستور، ولكن ما ثبّتناه هو أن لا يكون هناك حلم أو تمني كبير فيما يخص التعديلات الدستورية، هذا غير ممكن، فهناك مواد تعتبر مكسباً لبعض المكونات الاجتماعية أو السياسية، وبالتالي هناك حساسية ستثار ضد التعديل”، مشدداً، “يجب أن نكون واقعيين بإجراء تعديلات محددة وبتغييرها سيكون هناك تغيير في مضامين الدستور العراقي”.