بدعم أكثر من 20 دولة.. محاولات لمحاكمة طالبـ،ـان أمام محكمة العدل الدولية

حذرت كل من كندا وألمانيا وأستراليا وهولندا جماعة طالبـ،ـان من أنها إن لم تكف عن ممارسة “التمييز الجنسي” في أفغانستان خلال الأشهر الستة القادمة، فإنها ستبدأ إجراءات لمحاكمتها لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي بيان أصدرته هذه الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت عن بدء الجهود لمحاكمة طالبـ،ـان بهدف تحميلها المسؤولية عن انتهاكات حقوق المرأة والفتيات الأفغانيات.
وأكدت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أن طالبـ،ـان انتهكت القوانين الدولية على الدوام وكبتت أصوات النساء الأفغانيات، مشددة على أن هذه الدول لن تسكت عن ذلك طالما لم يتم توفير الحرية والعدالة للنساء الأفغانيات.
وفي السياق نفسه، قال وزير خارجية هولندا، كاسبار فيلدكامب، “إننا نريد من خلال جعل طالبـ،ـان تتحمل المسؤولية، وضع نهاية للقوانين والأعمال الفظيعة التي تقيد حقوق المرأة.” كما أكدت كل من ألمانيا وأستراليا ضرورة تحميل طالبـ،ـان مسؤولية انتهاكاتها للقوانين الدولية.
هذا المشروع حظي بدعم أكثر من 20 دولة حول العالم، حيث أعلنت عدم اعترافها بطالبـ،ـان بسبب انتهاكها لحقوق المرأة. ووجهت ألمانيا وكندا وأستراليا وهولندا اتهامات لطالبـ،ـان بانتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مستندةً إلى هذه الاتفاقية لرفع قضية ضدهم لدى محكمة العدل الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمت المصادقة عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وأصبحت سارية المفعول عام 1981، حيث انضمت أفغانستان إليها عام 2003، ملتزمة بمراعاة جميع بنودها.
المادة 29 من هذه الاتفاقية تنص على أنه “أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الأعضاء بشأن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية، يمكن إحالته من قبل إحداها إلى محكمة العدل الدولية.” وبموجب هذه المادة، يمكن للحكومات الأخرى رفع شكوى ضد طالبـ،ـان بسبب انتهاكها للاتفاقية، مما يتيح لها التقدم للمحكمة دون الحاجة للاعتراف بها كحكومة شرعية.
ورحب العديد من نشطاء حقوق المرأة في أفغانستان بالخطوة الألمانية والكندية والأسترالية والهولندية لمحاكمة طالبـ،ـان أمام محكمة العدل الدولية. وتأمل النساء الأفغانيات أن يفضي هذا المسار إلى تحقيق العدالة وتحميل طالبـ،ـان المسؤولية عن انتهاكات حقوقهن وإعادة حقوقهن وحرياتهن الأساسية.
بينما تأخذ عملية النظر في مثل هذه القضايا في محكمة العدل الدولية وقتًا طويلًا قد يمتد لعدة سنوات، فإن الدول المعنية تعتزم تقديم طلبات لإجراءات ملزمة مؤقتة في غضون ستة أشهر. في حال صدرت إجراءات ملزمة مؤقتة، ستُمنع جميع دول العالم من التعاطي السياسي أو تطبيع العلاقات مع طالبـ،ـان، مما سيغلق الطرق أمام هذه المجموعة للحصول على الشرعية الدولية.
ومع عدم وضوح النتائج المحتملة لهذا المسار، يُعتبر هذا الإجراء من أكثر الخطوات جدية التي تتخذها الدول ضد طالبـ،ـان في السنوات الأخيرة على خلفية انتهاكاتها لحقوق المرأة والقوانين والمعاهدات الدولية.