منظمة العفو الدولية: الحكومات العراقية تقاعست عن تحقيق العدالة لضحايا تظاهرات تشرين

نشر مركز أخبار منظمة العفو الدولية تقريرًا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي اندلعت في عام 2019، حيث أكد أن الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في ضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقائق وتقديم التعويضات لضحايا القمع المميت الذي استهدف المتظاهرين، والذي أسفر عن مقتل واختفاء المئات وإصابة الآلاف بجروح.
ويسلط التقرير، الذي يحمل عنوان “نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا”، الضوء على سلسلة الوعود المنكوثة التي قدمتها السلطات العراقية للضحايا. ويكشف النقاب عن نمط مثير للقلق من الإهمال والإفلات من العقاب، حيث لا تبذل الحكومة سوى محاولات ضعيفة لتحقيق العدالة مقارنة بنطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت أثناء المظاهرات وما بعدها. ويشير التقرير إلى الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة من قبل شرطة مكافحة الشغب، وقوات مكافحة الإرهاب، وأفراد فصائل الحشد الشعبي.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين تمثل تذكيرًا صارخًا باستمرار مناخ الإفلات من العقاب، مصحوبًا بغياب الإرادة السياسية لدى السلطات العراقية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقائق، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وعائلاتهم عن الجرائم المرتكبة من قبل قوات الأمن والميليشيات التابعة لها.
وأضافت مجذوب أن الحكومة، بدلاً من اتخاذ خطوات حقيقية للتفاعل مع المجتمع المدني وتحقيق المساءلة، اتخذت تدابير جديدة قد تزيد من تقييد حريات المجتمع المدني. وقد طرح بعض أعضاء مجلس النواب مشروع قانون جديد لتنظيم حرية التعبير والتجمع السلمي، مما قد يقلص حق المواطنين في حرية التعبير ويمنح الحكومة سلطات غير مقيدة لحظر كافة أشكال الاحتجاج.
وذكر التقرير أيضًا أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، أنشأت السلطات العراقية العديد من اللجان للتحقيق في عمليات قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن نتائج هذه اللجان ظلت محاطة بالسرية، دون إحراز أي تقدم حقيقي. واضطرت العديد من عائلات الضحايا إلى الصمت أو الانتقال إلى أماكن أخرى بعد تعرضهم للترهيب وأعمال الانتقام بسبب حديثهم عن ما حدث لذويهم. وفي حالات معينة، قُتل أقارب الضحايا الذين طالبوا بالعدالة لمجرد ذكر أسماء المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية.
في ظل هذه الظروف، يبقى مصير العدالة لضحايا تظاهرات تشرين معلقًا، مما يبرز الحاجة الملحة لضغوط دولية ومحلية لتحقيق المساءلة وحماية حقوق الإنسان في العراق.