اعتبرت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” ما يعانيه المسلمون الإيجور من سياسات وأوضاع مأساوية بأنه بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وتشير المنظمات إلى أن حملة القمع التي تشنها السلطات الصينية منذ عام 2014 قد أدت إلى اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وقتل، وتشريد ممنهج بحق أقلية الإيجور المسلمة.
وتقول “هيومن رايتس ووتش” إن هذه السياسات تشمل الاحتجاز الجماعي دون محاكمة، السجن لفترات طويلة دون سبب، والعمل القسري، وفصل الأسر، وانتهاك حقوق الإنجاب، والتعذيب الممنهج.
ووصفت مايا وانج، المديرة المساعدة للمنظمة في الصين، الحكم بالسجن مدى الحياة على الناشط الإيجوري إلهام توختي بأنه بداية لحملة قمع شديدة على الإيجور، تهدف إلى محو هويتهم الثقافية والدينية.
من جانبها، وصفت “العفو الدولية” اعتقال العلماء والمثقفين الإيجوريين بأنه جزء من مخطط أكبر للقضاء على ثقافة هذه الأقلية ودمجها قسريًا في المجتمع الصيني، الذي تهيمن عليه عرقية الهان.
وأكدت المنظمة أن الصين اعتقلت أكثر من مليون من الإيجور وغيرهم من المسلمين في معسكرات إعادة التأهيل، التي تدّعي الحكومة الصينية أنها تهدف إلى مكافحة “التطرف الإسلامي” عبر توفير التدريب المهني وتعليم لغة الماندرين.
ومع ذلك، تقول “العفو الدولية” إن هذه المعسكرات ليست إلا أداة للقمع والاضطهاد، وإن تلك السياسات ترتقي إلى مستوى “الإبادة الثقافية”. مطالبة الصين بإنهاء عقد من الظلم ضد الإيجور، مشيرة إلى أن هذا القمع العابر للحدود الوطنية يمثل تهديدًا للسلامة الثقافية والدينية لهذه الأقلية.
في المقابل، نفت الحكومة الصينية هذه الاتهامات ووصفتها بالشائعات والافتراءات، مدعية أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى “مكافحة التطرف”، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الصينية.
