أخبارالعالم الاسلاميالعراق

التصحر في الأنبار يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ويهدد الاستقرار الاجتماعي

تواجه محافظة الأنبار أزمة تصحر وجفاف حادة تتفاقم نتيجة تغيرات مناخية وسياسات مائية إقليمية غير مواتية، إضافة إلى تراجع منسوب مياه الأنهار والبحيرات. ومع قلة الموارد المائية، اضطر السكان للاعتماد على المياه الجوفية بشكل رئيسي، مما أثر سلباً على أوضاعهم المعيشية.
وبحسب تقارير محلية، تقلص منسوب مياه بحيرة الحبانية من 3.5 مليارات متر مكعب إلى نصف مليار فقط، مما يعكس الجفاف غير المسبوق في المحافظة. وتعود أزمة المياه في الأنبار إلى عوامل متشابكة، تشمل سوء الإدارة وتدهور البنية التحتية للمياه جراء احتلال تنظيم د1عش، بالإضافة إلى التوسع العمراني والزيادة السكانية.
الناشط البيئي صميم سلام أوضح أن أكثر من 10 آلاف عائلة في منطقتي العنكور والمجر تعاني من نقص حاد في المياه نتيجة جفاف بحيرة الحبانية، التي كانت مصدرا رئيسيا للزراعة وصيد الأسماك. وعلى الرغم من المناشدات المستمرة لإنعاش البحيرة، لم يتحقق تقدم يذكر، إذ أشار سلام إلى أن البحيرة باتت خارج الخدمة منذ ثلاث سنوات.
من جهته، صرح عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، أن بحيرة الحبانية كانت تمتد بين الرمادي والحبانية، ولكنها جفت تماماً، وأصبحت اليوم عبارة عن أرض يابسة يتم عبورها مشياً على الأقدام. وأرجع الكبيسي جفاف البحيرة إلى توقف الإطلاقات المائية باتجاهها من قبل وزارة الموارد المائية.
على صعيد آخر، أشار الأكاديمي صادق عليوي من مركز تنمية حوض أعالي الفرات إلى أن نهر الفرات، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه في الأنبار، يشهد زيادة مستمرة في ملوحة مياهه بسبب انخفاض الإيرادات المائية من تركيا وسوريا. هذه الظروف أدت إلى تدهور الوضع الزراعي والمعيشي، مما أثر على سكان المحافظة وزاد من حالة التوتر الاجتماعي.
وفي خضم هذه الأزمات، تزايدت الصراعات بين المزارعين في محاولاتهم للحصول على المياه لإرواء أراضيهم، مما يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار المحلي. وأكد مدير شعبة التغيرات المناخية في المحافظة، علي هاشم، أن غالبية الأراضي الزراعية في الأنبار أصبحت متصحرة ومتدهورة، مما أجبر المزارعين على هجر أراضيهم والبحث عن مصادر دخل أخرى.
تضافرت هذه العوامل لتؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظة، مما يجعل أزمة التصحر والمياه تحدياً كبيراً يتطلب تحركاً سريعاً على المستوى الحكومي والدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى