حذّرت دول مجموعة السبع، خلال اجتماع عُقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من تداعيات التصعيد المتزايد في الشرق الأوسط، مؤكدة أن “ما من بلد سيربح” من هذا التصعيد. وشدّد وزراء خارجية المجموعة على أن الأوضاع الحالية في المنطقة تنذر بصراع أوسع نطاقًا قد تكون له عواقب كارثية.
وأصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيانًا مشتركًا قالوا فيه، إن “الإجراءات وردود الفعل المضادة من شأنها أن تؤدي إلى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف، وجرّ الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا مع عواقب لا يمكن تصوّرها”، ودعا البيان إلى “وقف الدورة المدمّرة الحالية” وإلى ضرورة تهدئة الأوضاع، مشيرًا إلى أن التصعيد المستمر لا يخدم أي طرف في المنطقة أو خارجها.
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، زعماء ووزراء من الدول الكبرى، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، وما يترتب عليها من مخاطر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إلى ضبط النفس والعمل على تهدئة الأوضاع من خلال الحوار الدبلوماسي والوسائل السلمية، مؤكدين أن تصعيد الصراعات المسلحة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها العديد من دول المنطقة.
وأشار البيان إلى أن التحركات والتحركات المضادة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تفاقم العنف وخلق صراع إقليمي يمتد ليشمل دولًا خارج المنطقة، ما يزيد من تعقيد الوضع ويفرض تحديات جديدة على المجتمع الدولي في إيجاد حلول سلمية ودائمة.
وفي ختام بيانهم، شدّد وزراء خارجية دول مجموعة السبع على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لوقف العنف وتحقيق الاستقرار، مع التأكيد على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط يشكلان مسؤولية جماعية يجب على جميع الأطراف العمل لتحقيقها.
مجموعة السبع تضم كبرى الاقتصادات العالمية، وهي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان، وتحظى هذه الدول بنفوذ كبير في الساحة الدولية، وتسعى من خلال اجتماعاتها الدورية إلى معالجة القضايا العالمية الحساسة، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والتهديدات الأمنية.
