أعلنت دائرة الطب العدلي، يوم الإثنين، عن تسليم جثامين 45 ضحية ضمن الدفعة الثانية لمجزرة سجن بادوش، التي ارتكبتها عصابات د1عش الإرهـ،ـابية خلال فترة سيطرتها على محافظة نينوى، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لإعادة رفات الضحايا إلى عائلاتهم، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية وفحص الحمض النووي (DNA) لضمان التعرف الدقيق على الهويات.
وأوضح الدكتور عامر جميل، معاون المدير العام للطب العدلي، في تصريح صحفي تابعته “وكالة أخبار الشيعة”، أن هذه العملية تعكس التزام الوزارة بإنصاف الضحايا وتقديم العدالة لعائلاتهم، مشيراً إلى أهمية عمل الملاكات الطبية والمختبرية في قسم المقابر الجماعية.
من جهتها، بينت الدكتورة ياسمين منذر، مدير قسم المقابر الجماعية في الدائرة، تفاصيل الآلية المتبعة للكشف عن رفات الضحايا، مؤكدةً أن هذه الآلية تضمن تسليم الرفات لذويهم بسهولة ويسر، مما يسهم في تخفيف العبء النفسي عليهم. وأشارت إلى أن عدد الضحايا الذين تم تسليم رفاتهم حتى الآن بلغ 123 ضحية، مع استمرار الجهود لإجراء فحوصات المطابقة لجميع الرفات المستخرجة من المقابر الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجزرة سجن بادوش تُعتبر واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي، حيث وقعت الحادثة في 10 يونيو 2014 عندما سيطر التنظيم على مدينة الموصل وأطرافها، بما في ذلك سجن بادوش، خلال تلك الفترة، اقتحم مسلحو التنظيم السجن، وقاموا بتجميع السجناء، الذين بلغ عددهم حوالي 1,500 شخص، وتصنيفهم على أساس طائفي، حيث تم فصل السجناء الشيعة عن السنة، وأُجبر السجناء الشيعة على الاصطفاف في منطقة نائية خارج السجن، حيث أطلق عليهم النار بشكل جماعي، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في تلك اللحظة، وتُشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا بلغ حوالي 670 سجيناً.
وبعد تحرير الموصل في عام 2017، بدأت السلطات العراقية تحقيقات موسعة في جرائم د1عش الإرهـ،ـابي، بما في ذلك تلك المرتبطة بمجزرة سجن بادوش، تم اكتشاف مقابر جماعية قرب السجن تحتوي على رفات الضحايا، مما أتاح الفرصة للسلطات للقيام بإجراءات تهدف إلى إعادة رفات الضحايا إلى عائلاتهم، وتوفير العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وتظل مجزرة سجن بادوش جزءًا مؤلمًا من تاريخ العراق، حيث يسعى البلد للتعافي من إرث العنف والاضطهاد، ويتطلب ذلك جهودًا مستمرة من قبل الحكومة والمجتمع المدني لضمان عدم نسيان تلك الفظائع.
