ينتظر نشطاء حقوق الإنسان في الهند بفارغ الصبر جلسة المحكمة العليا المزمع عقدها في الأول من أكتوبر، حيث يأملون أن تصدر المحكمة قرارًا يفرض حظرًا دائمًا على ما يُعرف بـ”عدالة الجرافات”، وهي سياسة تعتمدها حكومات الولايات في هدم منازل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، وغالبًا ما يكون هؤلاء من المسلمين.
وفي جلسة استماع سابقة، أمرت المحكمة العليا بوقف عمليات الهدم إلى حين انعقاد الجلسة، مؤكدة أن أي عملية هدم تتطلب إذنًا مسبقًا من المحكمة، وفقًا لتقرير موقع “صوت أميركا”.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 153,000 منزل قد تم هدمها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تشريد حوالي 738,000 شخص، وتبرر السلطات تلك العمليات بزعم أن المباني غير قانونية أو غير آمنة، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن الهدم يستهدف المسلمين دون إدانات رسمية.
وكثيراً ما تُستخدم هذه الممارسات في الولايات التي يحكمها حزب “بهاراتيا جاناتا” القومي الهندوسي، وقد عبّر قادة الحزب مرارًا عن دعمهم لهذه الإجراءات، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
من جانبها، قالت ميناكشي جانجولي، نائبة مدير قسم آسيا في “هيومن رايتس ووتش”، إن هذه العمليات “تعد انتهاكًا لمبدأ العدالة”، مؤكدة أن هدم الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية يشكل عقوبة تعسفية تستهدف المسلمين بشكل خاص.
وتستمر مناشدات المنظمات الإسلامية، مثل جمعية علماء الهند، التي تسعى منذ عامين لمنع الهدم كعقوبة جماعية.
