طلبت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش رسمياً من الهند المساعدة في تسليم رئيسة الوزراء المخلوعة، الشيخة حسينة واجد، التي تعيش حالياً في المنفى. يأتي هذا الطلب في ظل اتهامات موجهة لحسينة بارتكاب جرائم حرب خلال فترة توليها رئاسة الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بقمع المعارضة السياسية.
وأعلن المدعي العام للحكومة المؤقتة، محمد تاج الإسلام، أن الإجراءات القانونية قد بدأت لإعادة حسينة إلى بنغلاديش لمحاكمتها، متهماً إياها بالتورط في قتل معارضين سياسيين وأعضاء من المعارضة خلال فترة حكمها، وهي اتهامات أثارت اهتمامًا دوليًا.
وتستند بنغلاديش في طلبها إلى معاهدة تسليم المجرمين التي وقعتها مع الهند في عام 2013 خلال حكم حسينة، والتي تسمح بتسليم المجرمين بين البلدين، ومع ذلك، فإن هذه المعاهدة تحتوي على بند يسمح برفض التسليم إذا كانت الجريمة تُعتبر “سياسية”، مما قد يعقد الإجراءات القانونية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش، التي تأسست في عهد حسينة في عام 2010، سبق أن أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد العديد من قادة الجماعة الإسلامية لدورهم في جرائم حرب خلال حرب الاستقلال في عام 1971.
وبعد انتهاء فترة حكم حسينة في الخامس من أغسطس عقب حركة طلابية قُمعت بوحشية، مما أدى إلى مقتل العديد من الشباب، فرّت إلى الهند حيث تعيش منذ ذلك الحين، وفي تصريحات أخرى، دعا محمد يونس حسينة إلى التزام الصمت أثناء وجودها في المنفى حتى يتم إعادتها للمحاكمة في بنغلاديش.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يصل فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة إلى دكا قريباً للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب الموجهة ضد حسينة.
