مسؤول أممي: الإعدامات في السعودية تعرقل التقدم العالمي الإيجابي نحو عقوبة الإعدام

خلال افتتاح الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، صرّح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بأن استمرار السعودية في تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل عائقاً أمام الاتجاه العالمي نحو تقليص أو إلغاء هذه العقوبة.
وأشار تورك إلى أن التقدم العالمي في هذا المجال يشوبه تصاعد في عمليات الإعدام في بعض الدول، من بينها السعودية، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد الإعدامات المسجلة على مستوى العالم.
وخلال كلمته التي قدّم فيها تحديثًا شاملًا عن حالة حقوق الإنسان، أكد تورك أن العالم ليس في أزمة حقوق إنسان، إلا أن القيادة السياسية اللازمة لجعل هذه الحقوق واقعًا ملموسًا تمر بأزمة حقيقية.
واعتبر أن القوى التي تسعى للاستحواذ على السلطة أو التمسك بها تتصرف على حساب حقوق الإنسان، مشددًا على أن “الاستيلاء على الدولة” في أي شكل يعد إساءة استخدام للسلطة ويترك آثارًا سلبية جسيمة على حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق المواطن ظافر محمد عبدالله الشهري في 24 أغسطس 2024، وذلك على خلفية نشره تغريدات اعتبرتها السلطات تهديدًا للأمن القومي. وأفادت منظمة “سند” الحقوقية أن الشهري أعدم بسبب تعبيره عن رأيه في تغريدات لا ترتقي إلى مستوى الجرائم التي تستوجب الإعدام، مشيرة إلى أن السلطات أصدرت الحكم ونفذته خلال أسبوع.
ورفضت “سند” التهم الموجهة إلى الشهري، معتبرة أن الإعدام يمثل تصعيدًا خطيرًا لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ويعد جريمة ضد الإنسانية. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان المحاكمات العادلة.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها إزاء استغلال القضاء السعودي كأداة لتنفيذ أجندات سياسية، داعية إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في نظام العدالة السعودي.