منظمة حقوقية تكشف عن أنَّ إعدام مواطن سعودي بسبب تغريدات تعبير عن الرأي

كشفت منظمة سند الحقوقية عن حصولها على معلومات حصرية تفيد بتنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق المواطن ظافر محمد عبدالله الشهري في 24 أغسطس 2024، وذلك على خلفية تغريدات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرت السلطات تلك التغريدات تهديدًا لأمن الوطن واستقراره وخيانة للبلاد، مما دفعها إلى إصدار حكم بالإعدام وتنفيذه بعد أسبوع واحد من صدوره.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا أوضحت فيه أن التهم الموجهة إلى الشهري تضمنت ما وصفته بـ “أفعال مجرَّمة تنطوي على خيانة الوطن وقيامه بأعمال إرهـ،ـابية تهدف إلى الإخلال بأمن المجتمع واستقراره”، ومع ذلك، رفضت منظمة سند الحقوقية هذه التهم جملةً وتفصيلًا، معتبرةً أن إعدام الشهري جاء فقط نتيجة تغريداته، التي تندرج ضمن حرية التعبير ولا ترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب الاعتقال فضلاً عن تنفيذ حكم الإعدام.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن الشهري كان معتقلًا في الزنزانة نفسها مع محمد بن ناصر الغامدي، الذي سبق أن صدر بحقه حكم إعدام مشابه بسبب نشره تغريدات من حساب وهمي يتابعه أقل من عشرة أشخاص، وهي حالة وثقتها منظمة سند سابقًا.
وأدانت المنظمة بشدة إعدام ظافر الشهري، واعتبرت أن تنفيذ الحكم يمثل تصعيدًا خطيرًا في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، معتبرةً الإجراء جريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة، مؤكدةً أن القضاء السعودي أصبح أداةً بيد السلطة لتنفيذ أجنداتها السياسية على حساب العدالة وحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة سند، المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السعودية، مطالبةً بتوفير محاكمات عادلة وشفافة تلتزم بالمعايير الدولية.