مظاهرة حاشدة في بغداد دعماً لتعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضاً للتدخلات الخارجية
شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الجمعة، مظاهرة حاشدة دعماً لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث طالب المتظاهرون بإقرار هذا التعديل استجابةً للمطالب الشعبية المتزايدة، معربين عن رفضهم لأي تدخلات خارجية وضغوط غير مشروعة.
وجاء في بيان صادر عن المتظاهرين، حصلت “وكالة أخبار الشيعة” على نسخة منه: “نعيش اليوم اهتماماً واسعاً بتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم 188 لسنة 1959، والذي أثبتت التجارب فشله بسبب تأثيره السلبي على الأسر وارتفاع معدلات الطلاق، فضلاً عن تسببه في حرمان الأبناء من آبائهم والعكس”.
وأشار المتظاهرون إلى أن “زيادة المطالبات الشعبية دفعت مجموعة من ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي إلى السعي لتعديل القانون النافذ، وكل ذلك جرى بصورة حضارية استناداً إلى الدستور العراقي، ومن دون تجاوز على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وأوضح البيان أن “مشروع التعديل يسعى إلى صياغات شرعية قانونية تنظم أحوالنا الشخصية وفق الشريعة الإسلامية، مع ضمان حرية الآخرين في اختيار القانون الذي يحتكمون إليه، وفقاً للدستور العراقي”.
وفي الوقت ذاته، أعرب المتظاهرون عن استنكارهم لـ”التدخلات الأجنبية الخارجية من جميع الدول الإقليمية والعالمية”، مؤكدين أن “العراق يجب أن يبقى سيد قراره، دون تدخلات خارجية تتحكم في شؤونه الداخلية”.
وأكد البيان على دعم المتظاهرين لخطوات المشرع العراقي في قراءة مشروع التعديل، داعين إلى الإسراع في حسم إقراره دون الخضوع للضغوط الخارجية. كما شددوا على حقهم في اختيار الأحكام التي تتوافق مع معتقداتهم الدينية، مشيرين إلى أن القانون الحالي يسبب لهم “حرجاً شرعياً كبيراً” في عدة جوانب من الأحوال الشخصية.
وفي ختام البيان، شكر المتظاهرون جميع المشاركين في هذه الوقفة، وحثوا الفعاليات الاجتماعية على دعم التعديل المطروح وإبداء الرأي المساند للمشروع لتحقيق العدالة والتوافق مع الهوية الاجتماعية والدينية للعراقيين.
