مددت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء توقيف مؤسس تطبيق “تليغرام”، بافيل دوروف، حتى يوم غد الأربعاء في إطار تحقيقات متعلقة بالجريمة المنظمة. جاء ذلك بعد توقيفه في مطار باريس وسط انتقادات دولية وتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عدم وجود خلفيات سياسية وراء الاعتقال.
وأفادت السلطات القضائية الفرنسية بأن دوروف يواجه اتهامات بعدم اتخاذ تدابير كافية للحد من إساءة استخدام التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف وعدم تعاونه مع المحققين.
وأوضح مصدر مقرب من التحقيق أن تمديد توقيف دوروف، الذي كان يرافقه حارسه الشخصي ومساعدته، يأتي نظراً لخطورة الأفعال المشتبه بها والتي تصل إلى مستوى الجريمة المنظمة.
وكان دوروف قد أوقف يوم السبت في مطار بورجيه شمال باريس قادماً من باكو، العاصمة الأذربيجانية، وأودع الحبس الاحتياطي بناءً على تحقيق قضائي بدأ في يوليو/تموز الماضي.
وتشمل التهم الموجهة إليه رفض تقديم المعلومات المطلوبة لعمليات اعتراض المراسلات المصرح بها قانونياً، والتواطؤ في جرائم منظمة تشمل الاتجار بالمخدرات والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وغسل الأموال.
وفي ظل تصاعد ردود الفعل الدولية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن توقيف دوروف جاء في إطار تحقيق قضائي وليس قراراً سياسياً، مشدداً على أن فرنسا متمسكة بحرية التعبير والتواصل والابتكار.
وأوضح ماكرون أن القضاة المستقلين هم من يقررون في هذه القضية، مؤكداً التزام بلاده بحماية حقوق المواطنين الأساسية في إطار القانون.
من جانبه، أعرب الكرملين عن عدم تلقيه معلومات من السلطات الفرنسية بشأن اعتقال دوروف، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في باريس بدأت بمتابعة القضية، وفي الوقت نفسه، أكدت الإمارات متابعتها لقضية دوروف، وهو مواطن إماراتي يقيم في دبي.
وفي رد رسمي، أشار تطبيق “تليغرام” إلى أن دوروف “ليس لديه ما يخفيه” وأنه يتنقل بحرية في أوروبا دون مشاكل، مؤكداً على عدم منطقية تحميل المنصة أو مالكها مسؤولية إساءة استخدام التطبيق.
وتأتي هذه التطورات في ظل تاريخ حافل لدوروف في مواجهة السلطات الحكومية، حيث سبق له مغادرة روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بشأن منصته السابقة “في كيه”.
