أعربت منظمة “المسلم الحر” عن قلقها البالغ إزاء شفافية ونزاهة العملية الديمقراطية المزمع تنظيمها قريباً في تونس، وذلك بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن عمليات سجن واستبعاد لعدد من الشخصيات التي تقدمت للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية.
وفي بيان حصلت “وكالة أخبار الشيعة” على نسخة منه، أشارت المنظمة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وحقوقية تفيد بإصدار محكمة الجنح في تونس أحكاماً بالسجن والاستبعاد مدى الحياة بحق خمس شخصيات سياسية تقدمت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأوضح بعض المراقبين أن هذه الأحكام تأتي بحجج وذرائع غير دستورية، مما يزيد من القلق حول نزاهة العملية الانتخابية.
وتعتبر المنظمة أن تونس، التي لا تزال في مرحلة بناءِ وتعزيزِ النظام الديمقراطي بعد حقبة النظام الديكتاتوري السابق، بحاجة ماسّة إلى ضمان الحريات السياسية وإتاحة الفرص العادلة أمام المواطنين للتقدم والترشح والتصويت دون تدخلات سياسية قد تخل بالعملية الديمقراطية.
ودعت منظمة “المسلم الحر” أركان السلطة التونسية إلى العمل بجدية لضمان شفافية العملية السياسية وفقاً لمعايير عادلة ومنصفة، لتجنب الانفراد بالسلطة وعودة الاستبداد أو الديكتاتورية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية التي تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
