أعلنت حكومة بنغلاديش، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت بسبب حصص الوظائف الحكومية إلى 147 شخصاً على الأقل، وفقاً لما صرح به وزير الداخلية أسد الزمان خان كمال.
تأتي هذه الأرقام بعد موجة من أعمال العنف التي اجتاحت البلاد، حيث أعرب خان عن أسفه للخسائر البشرية وأكد أن القتلى يشملون طلاباً، وأفراداً من الشرطة، وناشطين، وأشخاصاً من مختلف المهن.
وفي تصريحاته الأولى بشأن عدد القتلى، قال الوزير خان: “147 شخصاً على الأقل قتلوا خلال أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت بسبب احتجاجات الطلاب على حصص الوظائف الحكومية”، مضيفاً أن الحكومة تجري تحقيقات مستمرة لتحديد إجمالي عدد القتلى بشكل دقيق، مما يشير إلى احتمال ارتفاع الحصيلة النهائية.
وذكرت التقارير أن الاحتجاجات بدأت بعدما أعرب الطلاب عن استيائهم من النظام الحالي لحصص الوظائف الحكومية، الذي يرون أنه غير عادل ويؤدي إلى تمييز وظيفي. وأدت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعادت الحكومة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول بعد انقطاع دام 10 أيام، كان الهدف منه الحد من انتشار الأخبار والمعلومات التي قد تؤجج الوضع المتوتر في البلاد. هذا الانقطاع أثار استياءً واسعاً بين المواطنين الذين اعتمدوا على الإنترنت للتواصل والحصول على المعلومات خلال الأزمة.
وتقدر مصادر مستقلة أن عدد القتلى قد يتجاوز 200 شخص، مما يشير إلى احتمال وجود تباين بين الأرقام الرسمية والتقديرات المستقلة. وقد طالبت منظمات حقوق الإنسان بتحقيق شفاف ومستقل في أحداث العنف الأخيرة لضمان محاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.
من جانبه، دعا وزير الداخلية إلى الهدوء وضبط النفس، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات. وأكد على ضرورة الحوار بين الحكومة والطلاب للوصول إلى تفاهمات مشتركة تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة.
وتتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الطلابية ليست جديدة في بنغلاديش، حيث شهدت البلاد عدة موجات من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية بسبب قضايا تتعلق بالتعليم والوظائف والفساد. ومع ذلك، فإن موجة العنف الأخيرة تُعد واحدة من الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث، مما يثير تساؤلات حول الأسباب العميقة وراء هذه الاحتجاجات ومدى استجابة الحكومة لمطالب المواطنين.
في هذا السياق، يظل المجتمع الدولي يراقب الوضع في بنغلاديش عن كثب، داعياً إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي. ويتوقع أن تتزايد الضغوط الدولية على الحكومة البنغالية لضمان إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في أحداث العنف الأخيرة وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين.
بينما تستمر التحقيقات والتحليلات حول أسباب ودوافع هذه الاحتجاجات الدامية، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق السلام والاستقرار في بنغلاديش، والعمل على معالجة الجذور الحقيقية للمشاكل التي تواجه الشباب والطلاب في البلاد.
