إلى حين توفير الظروف الملائمة.. الحكومة العراقية تقرر تأجيل إغلاق مخيمات النازحين

أعلنت حكومة العراق عن قرار تأجيل إغلاق مخيمات النازحين الذي كان مقرراً تنفيذه في 30 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد الضغوطات والاعتراضات التي واجهت القرار. يهدف التأجيل إلى توفير الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، التي ما زالت تعاني من نقص في الخدمات والأمن.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد بدأت بالفعل في إغلاق عدد من المخيمات، مثل مخيم آشتي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. ومع ذلك، فقد أدت الانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين إلى إعادة النظر في الخطط المقررة، حيث اعتبروا أن الظروف الحالية لا تزال غير مهيأة لإغلاق المخيمات بشكل كامل.
وفي تصريحات صحافية، أوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهانكير، أن الحكومة شكلت لجنة تضم جهات متعددة لدراسة الوضع وإيجاد حلول تتيح العودة الآمنة للنازحين. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في مطلع أغسطس/آب لتقييم الأوضاع وتقديم التوصيات اللازمة.
أشار جهانكير إلى أن هناك نحو 26,500 عائلة نازحة في مخيمات إقليم كردستان العراق، مع التركيز على دهوك وإربيل، مؤكداً أن محافظة السليمانية لم تعد تحتوي على أي مخيمات نازحين.
وفي سياق متصل، رحبت منظمات حقوق الإنسان والنازحون بتأجيل قرار الإغلاق، معتبرين أن الخطوة تعكس مراعاة الجانب الإنساني وتجنب الهجرة القسرية. وقد عبّر الناشطون عن مخاوفهم من أن الإغلاق السريع قد يتسبب في أزمات إضافية، خاصة في المناطق التي ما زالت تفتقر إلى الإعمار والأمن.
وأوضح الناشط أمجد السعدي أن المناطق الأصلية للنازحين ما زالت مدمّرة أو تحت سيطرة فصائل مسلحة، مما يجعل العودة الآمنة غير ممكنة في الوقت الحالي. وأشاد بقرار التأجيل كخطوة صائبة نحو توفير الظروف الملائمة لعودة النازحين.
من جانبهم، أكد النازحون في المخيمات أنهم لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم الأصلية في الوقت الراهن، مشددين على ضرورة أن تضمن الحكومة توفير تعويضات كافية وإعادة بناء المنازل قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن إغلاق المخيمات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه العراق تحديات كبيرة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة من النزاع مع تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي، واستعادة الاستقرار والخدمات الأساسية لتلك المناطق.