كثرة المواقع الأثرية تدفع “المافيات” للتهريب.. وتوصيات أمنية بإيجاد خطط جديدة

على مدار عقود، تعرضت المواقع الأثرية العراقية لعمليات نبش ونهب، تزايدت بعد 2003 حيث نشطت عصابات تهريب آلاف القطع الأثرية. نواب حذروا من مافيات دولية، وخبراء أمنيون دعوا لوضع خطط جديدة لحمايتها.
يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، إن “مافيات دولية تدير سرقة الآثار في العراق ودول أخرى، وتُنفق مئات الملايين لشراء القطع الأثرية في السوق السوداء”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية نجحت مؤخرا في تفكيك عدة شبكات لسرقة الآثار، ويجب تعزيز هذه الجهود بإعادة النظر في القوانين المعاقِبة للمهربين”.
النائب مضر معن أكد أن “99 بالمئة من المواقع الأثرية في العراق غير منقبة وبعضها يمثل كنوزاً. يجب فتح أبواب التنقيب وإعادة فتح المتاحف ورفدها بالقطع الأثرية المكتشفة”.
الخبير الأمني باسم الياسري نبه إلى أن “مافيات الآثار مستعدة لدفع ملايين الدولارات، ما يستدعي وضع خطة جديدة لتأمين المواقع الأثرية ومنع النهب”.
وأشار الخبير الآثاري فؤاد علي إلى أن “محافظة ديالى تضم أكثر من 830 موقعا أثريا، وأغلبها مؤمن بوحدات شرطة الآثار”. لكنه لفت إلى أن “متحف ديالى ما يزال مغلقا منذ 2003”.
أحد المتهمين بسرقة الآثار، الذي قضى عقوبته في السجن، كشف أن “مغريات الآثار دفعته للانخراط في النهب، لكنه دفع الثمن بحرمانه من حريته وعائلته”.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد سقوط النظام السابق في 2003، تعرض المتحف الوطني العراقي لنهب واسع، وسُرقت نحو 15 ألف قطعة أثرية، وتمت استعادة 7000 منها، وما يزال أكثر من 8000 قطعة مفقودة.