حكم السجن على “أسعد الغامدي” يعيد تسليط الضوء على تصريحات سابقة لولي العهد السعودي

أثار الحكم الصادر ضد المواطن السعودي أسعد الغامدي بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب تغريدات قديمة له على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، تساؤلات حول مدى التزام النظام القضائي السعودي بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قال ولي العهد في مقابلة تلفزيونية مع قناة “فوكس نيوز” إنه لا يحبذ حكم الإعدام الصادر ضد المواطن محمد الغامدي بسبب تغريداته، موضحاً أنه يحاول تغيير القوانين لتجنب مثل هذه الأحكام، مضيفًا: “لا أستطيع إجبار قاض ما على تغيير حكمه؛ لأن ذلك يعد تعديًا على سيادة القانون”.
وبعد حوالي 10 أشهر من تلك التصريحات، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهـ،ـاب حكمًا بالسجن 20 عامًا ضد أسعد الغامدي، الشقيق الأصغر لمحمد الغامدي.
وتم اعتقال أسعد الغامدي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ولم يتم إخباره بأسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه لمدة عشرة أشهر على الأقل، كما حُرم من الاستعانة بمحامٍ لفترة مماثلة، وقضى ثلث تلك الفترة في الحبس الانفرادي، حيث عانى من نوبات صرع وإغماءات متكررة.
وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، أبلغت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي السلطات السعودية أن الاحتجاز الواسع النطاق قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت المجموعة أن محمد الغامدي احتجز لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير، وأن اعتقاله “يتعارض تمامًا مع قانون حقوق الإنسان”. ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه، كما أوصت بمراجعة قوانين مكافحة الإرهـ،ـاب وضمان استقلال القضاء.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2017، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت العشرات من العلماء والمفكرين والدعاة البارزين والأكاديميين، مما يثير مخاوف حول مستقبل حرية التعبير في المملكة.