السعودية: تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل رأي من مدينة العوامية في محافظة القطيف
أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي “محمد أسعد الشاخوري” من مدينة العوامية في محافظة القطيف، وقد تم تنفيذ الحكم يوم الأحد 30 يونيو 2024، ليصبح بذلك الشاخوري سادس معتقل رأي يُنفذ بحقه حكم الإعدام هذا العام من منطقة القطيف.
وذكرت مصادر إعلامية أن محمد أسعد الشاخوري وُجهت إليه اتهامات كيدية بارتكاب جريمة إرهـ،ـابية تمثلت في التدرب على استخدام الأسلحة، وصناعة المواد المتفجرة، والتستر على عناصر إرهـ،ـابية مطلوبة أمنيًا، ومن ثم الشروع بإنشاء تنظيم إرهـ،ـابي مع أحد العناصر الإرهـ،ـابية وتمويله لقيامه بأعمال إرهـ،ـابية تستهدف قتل المواطنين والمقيمين، هذه الاتهامات، وفقًا لمراقبين حقوقيين، تُعد جزءًا من حملة قمعية تستهدف النشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاحات في المملكة.
واعتقل الشاخوري قبل 8 سنوات على خلفية مشاركته في الحراك السلمي الذي شهدته البلاد، وتم احتجازه في سجن “المباحث” السياسي، وخلال فترة احتجازه، أفادت تقارير حقوقية بتعرضه لتعذيب شديد وتنكيل مستمر، حتى تم إعدامه في مكان مجهول، مما يثير تساؤلات حول معايير العدالة والإجراءات القانونية التي اتبعتها السلطات السعودية.
وأثارت عملية إعدام الشاخوري الأخيرة صدمة في الأوساط الحقوقية، خاصة وأن اسمه لم يكن مدرجًا في لائحة المهددين بالإعدام لدى المنظمات الحقوقية، وقد أعربت العديد من المنظمات، بما في ذلك المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء تصاعد سياسة القمع والإعدامات في المملكة.
ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد أسعد الشاخوري في سياقٍ مخيفٍ من تزايد الإعدامات في السعودية، والتي تتناقض مع تصريحات الحكومة بشأن تقليل استخدام عقوبة الإعدام”، كما أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان سابق لها.
ودعت منظمات حقوقية دولية وأسر المعتقلين المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات السعودية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وضمان محاكمات عادلة وشفافة للمعتقلين السياسيين، كما طالبت هذه المنظمات بإجراء تحقيقات مستقلة في ظروف الاحتجاز ومعاملة المعتقلين.
مع تنفيذ هذا الإعدام، يبقى الوضع الحقوقي في السعودية يثير قلقًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، واستمرار هذه السياسة القمعية يعكس تحديًا كبيرًا لجهود الإصلاح والتغيير في المملكة، ويعزز من الحاجة إلى تدخل دولي لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.
