مركز البحرين لحقوق الإنسان: إحباط في الشارع البحريني بسبب خيبة أمل في الإفراج عن المعتقلين

أكد “مركز البحرين لحقوق الإنسان” استياء واسعاً في الشارع البحريني عقب الإعلان عن العفو الملكي الذي لم يلبِّ توقعات الكثيرين بشأن الإفراج عن المعتقلين.
وفي منشور نُشر أمس الاثنين 17 يونيو/حزيران 2024 على منصة “أكس”، أوضح المركز أن “الأمر الملكي لم يشمل إلا عدداً بسيطاً لا يُذْكَر من المعتقلين، رغم الإعلان عن العفو عن أكثر من 500 معتقل”.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر، يوم السبت 15 يونيو/حزيران 2024، عفواً عن 545 سجيناً، هذا العفو شمل 11 معتقلاً سياسياً كانوا يقضون جزءاً من محكومياتهم ضمن برنامج “العقوبات البدلية”، مبينا أن من بين هؤلاء المعتقلين، كان الناشط المدافع عن حقوق الإنسان هشام الصباغ، الذي أُفرج عنه قبل عامين بموجب قانون “العقوبات البدلية” مع إسقاط سنوات السجن المتبقية من محكوميته.
ورغم أن العفو شمل أكثر من 500 معتقل، إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان أشار إلى أن غالبية المستفيدين من العفو كانوا من السجناء الجنائيين، وليس السياسيين، معبراً عن خيبة أمله في أن الإفراج الملكي لم يشمل إلا عدداً محدوداً من المعتقلين السياسيين، مما أثار حالة من الإحباط والاستياء بين الأهالي والنشطاء.
وفي سياق متصل، دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات إلى توسيع نطاق العفو ليشمل عدداً أكبر من المعتقلين السياسيين، مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون بمثابة بادرة حسن نية حقيقية نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، مضيفاً أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف التوترات الاجتماعية والسياسية في البحرين.
وأشار المركز إلى أن العفو الملكي يجب أن يتضمن إجراءات شفافة وعادلة تضمن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم يمارسوا سوى حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع الحقوقي في البحرين ودعم جهود المنظمات الحقوقية في المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتحقيق العدالة والمساواة.