وزارة التخطيط العراقية: التعداد التجريبي بالأرقام.. تجربة تمهيدية ضرورية للتعداد العام

كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن آلية التعداد التجريبي للسكان. فيما أشارت إلى أن أكثر من 1000 موظف شارك بالتعداد.
وقال رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في الوزارة ضياء عواد كاظم خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة أخبار الشيعة، إن “عملية التعداد التجريبي نجحت في جميع المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان”.
وبين أن “التعداد شمل مشاركة أكثر من (1000) موظف في التعداد التجريبي موزعين بين العمل المكتبي والميداني في المحافظات كافة، بواقع (86) منطقة اختيرت في (41) محلة في الحضر و(45) قرية في الريف، جرى تقسيمها إلى (503) بلوكات، ويُضم كل بلوك (100) مبنى، أي بعدد (65390) مبنى مع الزيادة المتوقعة وعلى مدى (14) يوماً”.
وأضاف أن “العمل بدأ يوم 31-5-2024، بحزم المحلات والقرى ومن ثم ترقيم المباني، ومُطابقتها مع الخرائط الإحصائية المرسومة من الصور الفضائية باستعمال نظّم المعلومات الجغرافية وأجهزة التابلت، بعدها جرى استيفاء استمارة الحصر والترقيم الالكترونية، اعتمادا على التطبيق الإلكتروني وتُرسل البيانات في اللحظة التي يتم فيها جمع البيانات في الميدان وتخزينها في مركز البيانات، ثم عملية تسجيل أفراد الأسرة والتي جرت بانسيابية عالية من دون أي مشكلة أو معوقات”، مشيرا الى أن “مُخرجات التعداد التجريبي تضمنت ترقيم حوالي (71) ألف مبنى، وإضافة حوالي ( 22 ) ألف مبنى، وحذف حوالي (8) آلاف مبنى، فيمّا بلغ عدد الأسر التي جُمعت منها البيانات (45) ألف و (277) أسرة”.
وأكد أن “نسبة الذكور في رئاسة الأسرة شكلت (91%) ، والإناث (9%) كما بلغ عدد أفراد الأسر الإجمالي (273) ألف فرد، منهم (136) ألفاً و (599) فرداً من الذكور، يشكلون (50.1%) ، وعدد الإناث أكثر من (136) ألف يشكلن (49.9%)”، لافتا الى أن “متوسط حجم الأسرة بلغ (6) أفراد في جميع المحافظات، إذ سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للأسرة بمقدار (7) أفراد، فيّما كانت محافظة السليمانية الأقل بين المحافظات بمتوسط بلغ (4) أفراد”.
وتابع أن “نتائج التعداد للمباني السكنية المملوكة للأسرة بلغت نسبتها (71%) ، ونسبة المباني المؤجرة (17%) ، فيما بلغ العدد الكلي للمباني أكثر من (61) ألف مبنى والتي كانت فيها مادة البناء من البلوك (45%) والطابوق (43%)”.
وأشار إلى أن “عدد المنشآت التي جرى حصرها وترقيمها (11) ألف و (585) منشأة، منها (614) منشأة حكومية، وأكثر من (7) آلاف منشأة خاصة وطنية، و (158) منشأة أجنبية مُقسمة بين عدد الذكور بنسبة (62%) والإناث (38%)”.
ويكشف متخصصون في الشأن العراقي عن أن إجراء التعداد السكاني يسهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس بيانات إحصائية موثوقة وحديثة إلى حد كبير، وبالتالي تحسين عملية صنع القرار.