طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة الهندية الجديدة بإلغاء القوانين والسياسات التي تميز ضدَّ الأقليات الدينية وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة، وإنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
جاء ذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي -الذي أدى اليمين رئيساً للوزراء في التاسع من الشهر الجاري- دعته فيها لاتخاذ “خطوات ملموسة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية”.
وقالت المنظمة إنه ينبغي للحكومة الهندية المشكّلة حديثاً أن تتبنى أجندة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودعم حق كل هندي في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وحثت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، الحكومة الهندية الجديدة على وضع حدٍّ “لاستخدام قوانين مكافحة الإرهـ،ـاب وغيرها من التدابير التعسفية التي تحرم النشطاء والصحفيين وغيرهم من حقوقهم”.
وأضافت “يجب على الحكومة التعامل مع منتقديها، وحماية حرية التعبير والتجمع، وإتاحة المجال للمعارضة بدلاً من إسكات المعارضين”.
ودعت المنظمة حكومة الهند المشكلة حديثاً، يوم الإثنين من 71 عضواً ليس بينهم مسلم، إلى صيانة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق الرقمية، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وإنهاء العنف والتمييز ضدَّ الأقليات الدينية والفئات الضعيفة، وإنهاء العنف ضدَّ النساء والفتيات، وتحسين الوصول إلى التعليم، ووضع حدٍّ لإفلات قوات الأمن من العقاب.
