نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المدارس الإسلامية في فرنسا مع الحكومة الحالية. وأفادت رويترز أن الحكومة أدخلت قوانين تمنح السلطات المحلية صلاحيات موسعة لتجريد المؤسسات، بما في ذلك المدارس الخاصة، من التمويل إذا لم تلتزم بمبادئ “الحرية والمساواة والأخوة”.
تحت هذا الغطاء القانوني، قامت السلطات المحلية بإغلاق خمس مدارس إسلامية على الأقل، كانت تتلقى دعمًا وتمويلًا حكوميًا. وأشارت رويترز إلى أنه من بين عشر مدارس إسلامية كانت تتلقى مساعدات حكومية، تبقى فقط مدرسة واحدة تحظى بالتمويل الحكومي، بينما توقف الدعم عن المدارس الأخرى.
وذكرت رويترز أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض معدل التسجيل للعام الدراسي المقبل في إحدى المدارس من 800 طالب إلى حوالي 500 طالب فقط.
ويعود جزء من التحول نحو المدارس الإسلامية إلى فرض حظر الحجاب في المدارس العامة الفرنسية عام 2004، ما دفع العديد من الطلاب المسلمين وأسرهم إلى التوجه نحو المؤسسات التعليمية الإسلامية. وفقًا لوكالة الإحصاء الفرنسية، يعيش في فرنسا نحو 6.8 مليون مسلم، أي حوالي 10% من إجمالي السكان، مما يجعل الإسلام ثاني أكبر ديانة في البلاد.
وفي هذا السياق، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن سياسات الحكومة قد تكون تمييزية وتعزز الصور النمطية التي تربط المسلمين جميعًا بالإرهاب أو بالأفكار المتطرفة. ودعت المنظمة الحكومة الفرنسية إلى إعادة النظر في سياساتها لضمان عدم التمييز ضد المدارس الإسلامية واحترام حقوق المسلمين في البلاد.
