قالت الأمم المتحدة، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، ويبلغ نصيب الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الأزمات المتتالية والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.
وهزت الصدمات العالمية الاقتصادات في أفريقيا، إذ ارتفع متوسط الدين العام إلى 62% في العام الماضي.
وانضمت مصر والمكسيك والبرازيل والهند إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام.
وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26% عن العامين السابقين.
