قالت، منظمة العفو الدولية، الجمعة 31 مايو/ أيار 2024، إنه يتعين على السلطات التونسية وضع حد لما وصفته بـ”التآكل المستمر لاستقلال القضاء” في البلاد، وذلك بعد مرور عامين على منح الرئيس قيس سعيّد نفسه صلاحيات عزل القضاة بصورة انفرادية.
وذكر بيان للمنظمة أنه على الرغم من قرار المحكمة الإدارية بتونس الصادر في أغسطس/ آب 2022، والذي يأمر بإعادة 49 من القضاة الذين عُزلوا تعسفيًا، لم تُعدْ وزارة العدل أيًا من القضاة إلى مناصبهم حتى اليوم.
وأشارت إلى أنه “لا يزال القضاة والمؤسسات القضائية الذين عارضوا تدابير الرئيس وتصرفوا بشكل مستقل يواجهون الترهيب والمضايقة”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “منذ أن حلَّ الرئيس قيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء، وعزل القضاة بناءً على اتهامات مبهمة قبل عامين، استمرت مضايقة القضاة والتدخل غير القانوني في عملهم في محاولة لخنق المعارضة وجعل المساءلة بعيدة المنال”.
وشددت المنظمة على أنه يجب على السلطات التونسية أن تضع حدًا عاجلًا لجميع الممارسات التي تعيق استقلال القضاء، وأن تُعدّل أو تلغي جميع القوانين التي لا تحترم المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والمحاكمة العادلة، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية، مُكررة دعوتها للسلطات التونسية إلى إعادة جميع القضاة ووكلاء النيابة الذين عُزلوا تعسفيًا إلى مناصبهم، وتقديم تعويضات لهم.
وأفادت العفو الدولية أنه منذ “هيمنة” الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 يوليو/ تموز 2022، شهدت تونس تراجعًا كبيرًا في التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011، بما في ذلك تفكيك العديد من الضمانات المؤسسية القائمة مثل حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير/ شباط 2022 واعتماد دستور جديد بعد تنظيم استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2022.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد “يقوض الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان ولا يوفر الضمانات اللازمة للقضاء ليعمل باستقلال ونزاهة كاملَيْن”.
