سلطت لجنة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة عقدت في 15 مايو/أيار، الضوء على أزمة الانتهاكات الحقوقية ضد المهاجرين عند الحدود في أنحاء العالم. وخلال الجلسة، قدم ناجون وممثلون عن المجتمع المدني شهادات مروّعة عن تجاربهم، مؤكدين على الحاجة الملحة إلى تحرك أكبر لمنع هذه الانتهاكات وضمان المساءلة.
وشدد المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين على أهمية العدالة والمساءلة، داعياً إلى إنشاء آلية مستقلة للمراقبة على الحدود وفي محيطها. وجاءت هذه الدعوة متماشية مع مطالبات المفوض السامي لحقوق الإنسان وتحالف عالمي من جماعات المجتمع المدني، الذين أكدوا على ضرورة وجود مراقبة مستقلة وفعالة.
ووثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات حقوقية خطيرة ضد المهاجرين على الحدود في مختلف أنحاء العالم. ففي السنوات الأخيرة، شهدت مناطق مثل دروب الهجرة في أمريكا اللاتينية والبحر المتوسط والحدود السعودية اليمنية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، سلطت “هيومن رايتس ووتش” و”أطباء بلا حدود” الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي تحدث في العديد من المناطق الحدودية التي يعبرها مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً. ومن بين الحوادث المأساوية التي ذكرتها المنظمات هو غرق أكثر من 600 شخص عندما غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة شاطئ بيلوس في اليونان. وعلى الرغم من مرور نحو عام على الحادثة، لم يُحرز التحقيق الذي تجريه المحكمة البحرية اليونانية في مسؤولية حرس السواحل اليوناني تقدماً يُذكر. طالبت اللجنة المحكمة بالتقدم بسرعة وفاعلية وتجرد لتوفير الحقيقة والعدالة للناجين وأسر الضحايا.
ومن الأمثلة الصادمة الأخرى، القتل الجماعي لآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين على يد حرس الحدود في السعودية. وقد استخدم هؤلاء الحرس أسلحة متفجرة أو أطلقوا النار على المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود السعودية اليمنية. وصف الذين قابلتهم المنظمات مشاهد صادمة، حيث كانت جثث الموتى وجثث مقطعة الأوصال مبعثرة في المنطقة الجبلية. وعلى الرغم من وعد إثيوبيا والسلطات السعودية بفتح تحقيق، لم تقدم أي معلومات إضافية حتى الآن.
وتشدد اللجنة الأممية على ضرورة إنشاء آليات مراقبة مستقلة لضمان حماية حقوق المهاجرين عند الحدود، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.
