كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة الألمانية تتقاعس عن حماية المسلمين والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون من العنصرية، وسط تصاعد حوادث الكراهية والتمييز.
وذكرت المنظمة أن غياب التعريف العملي للعنصرية المعادية للمسلمين، ونقص البيانات الرسمية، والافتقار إلى الدعم المؤسسي للضحايا يعرقل الاستجابة الفعالة لهذه المشكلة.
وأشارت ألماز تيفيرا، الباحثة في شؤون العنصرية في أوروبا بالمنظمة، إلى أن “تقصير الحكومة الألمانية في حماية المسلمين ينجم عن عدم فهم أن المسلمين يعانون من العنصرية، وليس فقط العداء الديني. بدون فهم واضح للكراهية والتمييز ضد المسلمين وبدون بيانات يعتمد عليها، لن تكون أي استجابة فعالة”.
ووفقاً للإحصائيات الأولية التي أصدرتها الحكومة الألمانية حتى نهاية سبتمبر 2023، تم تسجيل 686 جريمة “معادية للإسلام”، متجاوزة 610 جرائم مسجلة في عام 2022.
وفي منتصف يناير 2024، أبلغت وزارة الداخلية “هيومن رايتس ووتش” بعدم توفر بيانات للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023.
منظمات المجتمع المدني الألمانية حذّرت من تزايد الحوادث المعادية للمسلمين منذ أكتوبر 2023 عقب عملية “طوفان الأقصى” وهجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأعربت ريم العبالي رادوفان، المفوضة الاتحادية الألمانية لمكافحة العنصرية، عن قلقها من تزايد هذه الحوادث في 30 نوفمبر 2023، معتبرة هذه الخطوة إيجابية تسلط الضوء على الحاجة لتحسين حماية المسلمين في ألمانيا وأوروبا.
ريما هنانو، رئيسة “التحالف ضد رهاب الإسلام والكراهية ضد المسلمين”، صرحت بأن عام 2023 شهد ارتفاعًا مخيفًا في حوادث معاداة المسلمين، موضحة أن التحالف وثّق ثلاث جرائم يومية ضد المسلمين في نوفمبر 2023.
دراسة أجريت على مدى ثلاث سنوات بتكليف من الحكومة ونُشرت في 2023 كشفت أن المشاعر المعادية للمسلمين منتشرة في ألمانيا، وأوصت بضرورة عدم فصل الكراهية ضد المسلمين عن العنصرية. لكن وزارة الداخلية الألمانية لم تعترف بالتوصيات ولم تتواصل مع الخبراء الذين أنجزوا الدراسة.
في المقابل، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية في ردها على “هيومن رايتس ووتش” إلى الدراسة المذكورة، مع إقرار مبهم بغياب الزاوية العرقية من فئة الجرائم المعادية للإسلام.
يُذكر أن ألمانيا، التي تضم أحد أكبر التجمعات السكانية المسلمة في أوروبا، مُلزمة بموجب “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” بحماية السكان المسلمين، والتحقيق في جميع جرائم الكراهية العنصرية ومقاضاتها بشكل فعال.
